https://resanesh.net/ جستارها و گفتارهای رضا معینی fa SPIP - www.spip.net https://resanesh.net/spip.php?article36 https://resanesh.net/spip.php?article36 2026-04-22T12:05:35Z text/html fa admin نوشته‌ی نخست مجله‌ی نقطه <p>این جستار کاووشگرانه را در سال ۱۳۷۴ آماده کردم. راست این است در آن‌زمان دسترسی به سرچشمه‌ها به ویژه در خارج از کشور برای چنین کاری بسیار کم بود. آرشیو روزنامه‌های ایران بسیار نادر بودند. برای این جستار نزدیک به یک سال از بایگانی روزنامه‌های « مرکز آرشیو و اسناد پاریس» استفاده کردم و بخش‌های دیگر و درباره‌ی سازمان‌های سیاسی را نیز از بایگانی‌های برخی از دوستان و رفقای کنشگر آن زمان دریافت کردم. در این کار تلاش‌ام چگونگی شکل‌گیری نهادهای امنیت جمهوری اسلامی نبود که بیشتر به چگونگی‌ ضربه، (…)</p> - <a href="https://resanesh.net/spip.php?rubrique1" rel="directory">عدالت‌خواهی</a> / <a href="https://resanesh.net/spip.php?mot1" rel="tag">نوشته‌ی نخست</a>, <a href="https://resanesh.net/spip.php?mot7" rel="tag">مجله‌ی نقطه</a> <img src='https://resanesh.net/local/cache-vignettes/L150xH109/_-9-47ba3.png?1776963308' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='109' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>این جستار کاووشگرانه را در سال ۱۳۷۴ آماده کردم. راست این است در آن‌زمان دسترسی به سرچشمه‌ها به ویژه در خارج از کشور برای چنین کاری بسیار کم بود. آرشیو روزنامه‌های ایران بسیار نادر بودند. برای این جستار نزدیک به یک سال از بایگانی روزنامه‌های « مرکز آرشیو و اسناد پاریس» استفاده کردم و بخش‌های دیگر و درباره‌ی سازمان‌های سیاسی را نیز از بایگانی‌های برخی از دوستان و رفقای کنشگر آن زمان دریافت کردم. <br class='autobr' /> در این کار تلاش‌ام چگونگی شکل‌گیری نهادهای امنیت جمهوری اسلامی نبود که بیشتر به چگونگی‌ ضربه، بازداشت و نابود کردن گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی را بررسم. اما در عمل این نوشته خود به بخشی از تاریخ شکل‌گیری این نهادها نیز اشاره داشت. <br class='autobr' /> بی‌شک سال‌های پسین اطلاعات بیشتری در این باره منتشر شد. اما این جستار یکی از نخستین نوشته‌ها گردآور درباره‌ی سرکوب و بازداشت‌ها در پس از انقلاب است و هنوز نیز نکته‌های ناگفته‌ای را داراست و از آن میان پاره‌هایی از این روش‌ها با روزآمد شدن آن‌ها همچنان برای بازداشت فعالان در ایران استفاده می‌شود. <br class='autobr' /> بخشی از این جستار در کتاب زندان نخست با عنوان «مراحل و شیوه‌های دستگیری»* که با تلاش ناصر مهاجر و انتشارات نقطه به سال ۱۳۷۶ منتشر شد. <br class='autobr' /> این جستار را با ویراستاری که این روزها بیشتر با باورهایم همخوانی دارد بدون دست‌بردن در محتوای آن در این وبلاگ به گونه‌ی پاره‌های مستقل منتشر می‌کنم.</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>پیش‌گفتار</strong><br class='autobr' /> «تصادفی دستگیر شدم» نخستین پاسخ بیشتر زندانیان به پرسش «چرا دستگیر شدی؟» بود و مخاطب، چه زندانبان و چه هم‌بند با لبخندی تمسخرآمیز، پذیرای این کلام می‌شد. «تصادف» هم پاسخی مختصر و مفید بود که مانع از اضافه‌گویی می‌شد و هم باری توجیه‌گر داشت. تصادفی «دستگیر شدم» به این معنا بود که قرار نبود من دستگیر شوم و ناخودآگاه در همان لحظه‌ی دستگیری در ذهن زندانی توجیه می‌شد، توجیه کم‌ بها دادن به قدرت «دشمن» و ضعف و خطای خود.</p> <p>تصادف در ذهن زندانی مترادفی نیز داشت؛ «بدشانسی.» حتا اگر سر قرار و یا در خانه‌ی تیمی، دستگیر شده بودیم، تصادف و یا مترادف‌اش، واقعه را «توضیح» می‌دادند. شاید به این توضیح یا توجیه نیاز داشتیم. نمی‌خواستیم بپذیریم که سهل و آسان اسیر شده‌ایم، «دست تصادف» بود، «بدشانسی» بود. اما کم‌توجهی نبود، ناهشیاری نبود.</p> <p>علامت سر قرار را نادیده گرفته بودیم و در دام پلیس افتادیم. به آن شماره نمی‌بایست تلفن می‌زدیم، زده بودیم، تلفن کنترل شده بود. یک شب دیگر برای فرار از بی‌جایی و بی‌کسی یا خستگی در خانه‌ی لو رفته مانده بودیم و صبح با یورش پاسداران بیدار شدیم. می‌دانستیم که در همان خیابان محل قرارمان، چند ساعت پیش‌تر تروری انجام گرفته، حتا انبوه ماشین‌های گشت را هم دیده بودیم، به سر قرار رفته بودیم و … . می‌دانستیم سال‌روز مرگ یکی از رهبران حکومت است، روز قدس است و … و این روزها کنترل و گشت در خیابان‌ها بیشتر از روزهای معمول است، رفتیم و دستگیر شدیم. همیشه با احتیاط عمل می‌کردیم، این یک‌بار توجه نکردیم، فکر نمی‌کردیم پلیس سیاسی که همان پاسدار ریشوهایی بودند که مسخرشان می‌کردیم، این‌گونه سریع عمل کنند، تا این حد اطلاعات داشته باشند و …</p> <p>بعدها که در سلول فرصت فکر کردن می‌یافتیم،‌ شاید در فاصله‌ی دو بازجویی، یا عوض کردن پانسمان پاها، یا در روی همان تخت تعزیر، به خود می‌گفتیم، نه تصادف نبود. در آن شرایط و با آن اوضاع و احوال، نوعی تقدیر بود. دردناک‌تر از زخم ضربه‌های تازیانه، زخم تحقیر و شکست بود که بر قلب می‌نشست. مقاومت می‌کردیم و حرف نمی‌زدیم. تک‌نویسی و عکس و روز و ساعت و محل قرار را پیش رویت می‌گذاشتند.</p> <p>پس «این را هم می‌دانند!» به تصادف فکر می‌کردیم و آن‌گاه تئوری تصادف را هم بخشی از تاکتیک پلیس برای گمراه کردن می‌یافتیم. خیال کرده بودیم که وقتی پاسدارها بر سرمان ریختند و داد زده بودند «معتاد است و یا هروئین می‌فروشد» ما را اشتباه گرفته‌اند. در بند و بعدها بود که فهمیدیم. دو سال پیش هم‌رزمی همین‌گونه دستگیر شده است اما ما خبر نداشتیم. آن هم‌بند دیگرمان هم گمان کرده بود که آن پسرک جوان که در وسط ظهر با توپ فوتبال دستش گرفته بود و بالا و پایین می‌پرید عامل تعقیب نیست، تصادفی آن‌جاست. و آن پچ‌پچ‌ همسایه‌ها که «آپارتمان ۱۷ روز است تحت نظر است» نگرانی بیخودی است و بدبینی، چون چند بار از سمت مقابل خیابان گذشته بودیم و هم با رد شدن از یک خیابان یک‌طرفه ضد تعقیب زده‌ایم و … .</p> <p>نه، تشکیل دستگاه اطلاعاتی رژیم که بعدها جامه‌ی وزارت اطلاعات را بر تن آن کردند تصادف نبود. این دستگاه از دل جنبشی بیرون آمده بود که به سرنگونی نظام شاهنشاهی انجامید و هم‌پا با پیشرفت نیروهای واپس‌گرا رشد و گسترش یافته بود و مثل همه‌ی نهادهای دیگر جمهوری اسلامی از خصوصیات خاصی برخوردار بوده و هست.</p> <p><strong>شکل‌گیری دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی </strong><br class='autobr' /> «دستگاه اطلاعات» جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو نتیجه بازسازی «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) شاهنشاهی‌ست و میراث‌دار تجارب و دستاوردهای عملی و فنی سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای پیشرفته غربی به‌ویژه سیا و موساد است و از سوی دیگر ساخته و پرداخته تجربه‌های مبارزاتی و آموزش‌های اسلامی طیف نیروهایی است که جمهوری اسلامی ایران را پی‌ریخته و برپا داشتند.</p> <p>این «دستگاه اطلاعات» توسط رژیمی ساخته شد که از درون انقلابی مردمی سربرآورده بود و حداقل در چند سال نخست حکومت خود، که بازسازی «ساواک» را پیش می‌برد، پایگاه عظیمی در میان مردم داشت. تصور در هم شکستن دیوار دیکتاتوری و از هم پاشیدن نظام دو هزار و پانصد ساله‌ی «ستم‌شاهی»، توهم بازگشت‌ناپذیری نهادهای دیکتاتوری را نیز با خود به همراه داشت.</p> <p>دستگاه اطلاعاتی رژیم با تکیه بر پایگاهی توده‌ای و مبنایی اعتقادی شکل گرفت. این بار سازمان اطلاعات و امنیت علاوه بر مسئولیت «حفظ امنیت» نیروهای در قدرت، پاسدار دین نیز بود. «سپاهیان گمنام امام زمان» یا مرجعیت «نایب بر حق امام» چون حکایات صدر اسلام، می‌توانستند صدها نفر را در یک روز گردن بزنند و زدند.</p> <p>اگر عضدی و تهرانی و رسولی شکنجه‌گران ساواک، خود را بازجویان شاه ِ سایه‌‌ی خدا می‌نامیدند، و شاید در پی پول و مقام و موقعیت یا باورمند به کشور خود بودند، لاجوردی، ناصریان و فکور و پیشوا، با بینش اعلام شده‌ی سیاسی و مذهبی‌شان در کنار «امام زمان» رکاب می‌زدند، بازجویان ایمان و نماز و خدا بودند، در مقابل خود اسیران حربی، منافق و محارب و کافر را یافته بودند و برای «اجر اخروی» شلاق می‌زدند.</p> <p>با این‌همه رژیم بر خلاف تبلیغات وسیع‌اش نتوانست، «همه‌ی آحاد جامعه» را عضو «سازمان اطلاعاتی» خود که «۳۶ میلیونی‌اش» می‌خواند کند. هرچند که در مهم‌ترین مرحله یعنی بازسازی بخش‌هایی از ساواک و تشکیل نهادهای اطلاعاتی توانست از پایگاه مردمی خود برای فریب مردم سود جوید و متاسفانه موفق نیز شد.</p> <p><strong>کمیته‌های خودجوش اسلامی </strong><br class='autobr' /> هسته نخستین نیروهای سرکوب رژیم پیش از انقلاب به وجود آمد. در واپسین ماه‌های حکومت شاهنشاهی، نیروهای انتظامی به‌ویژه شهربانی به عات‌های گوناگون از آن میان نبود امنیت برای انجام وظیفه‌ خودداری می‌کردند. و برخی از آن‌ها در کنار بخش‌هایی از گارد جاویدان، با سازماندهی چماق‌داران و اوباش و حمله‌ی شبانه به منازل و اماکن مردم، خود به عامل بی‌نظمی و ناامنی تبدیل شده بودند.</p> <p>در برابر این شیوه‌ی سرکوب، گروه‌هایی از مردم در «کمیته‌های محلات» جمع شدند و به‌ویژه شب‌ها امر حفاظت و پاسداری از محله را برعهده گرفتند. این کمیته‌ها از همان آغاز پیرامون مساجد یعنی تنها امکان تجمع شبانه‌روزی سازمان یافتند، همین امر باعث شد که بخشی از این کمیته‌ها زیر رهبری ائمه جماعات و روحانیت قرار گیرند.</p> <p>در بهمن ماه ۱۳۵۷ و در پی ورود آیت‌الله روح‌الله خمینی به ایران، اطرافیان وی «کمیته استقبالی» را سازماندهی کردند که به امر حفظ نظم در خیابان‌ها و حفاظت از مراسم استقبال و سخن‌رانی آیت‌الله خمینی بپردازند. «کمیته استقبال نزدیک به ۱۵ هزار نفر را در خود سازمان» (۱) داده بود که بخش عمده نیروی انتظاماتی آن از همین کمیته‌های محلات و مساجد تامین شد. تشکیل کمیته استقبال و سپس تایید آن توسط خمینی رسمیت بیشتری به این کمیته‌ها بخشید. و بعد از انقلاب حتا گفته شد که کمیته‌ها پیش از پیروزی انقلاب به «دستور امام» به وجود آمدند.</p> <p>«برخی از کمیته‌ها به دستور امام اعلام موجودیت کردند و برخی نیز قبل از پیروزی انقلاب آغاز به کار نمودند. از کمیته‌هایی که قبل از پیروزی انقلاب کار خود را آغاز کرد. کمیته جنوب شرقی تهران (منطقه ده که مرکز آن مسجد لرزاده است) بود.» (۲) پس از ۲۲ بهمن «کمیته»‌ها با سلاح‌های ارتش و شهربانی رژیم سرنگون شده، مسلح و برخی در همان مساجد و برخی دیگر در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های ژاندارمری مستقر شدند.</p> <p>در نخستین ماه‌های پس از انقلاب نیروهای تشکیل دهنده‌ی کمیته از طیف‌های گوناگون سیاسی بودند، هرچند که در مساجد طرفداران آیت‌الله خمینی نیروی غالب را تشکیل می‌دادند و رهبری آن را در دست داشتند. اما همان زمان نیز بسیاری از کمیته‌ها نام «انقلاب اسلامی» بر خود نگذاشته بودند. در بعضی مناطق و به‌ويژه در شهرستان‌ها حتا کمیته هماهنگی نیروهای انقلابی یا «کمیته مردمی» نامیده می‌شدند. (۳)</p> <p><strong>تشکیل سپاه پاسداران انقلاب</strong><br class='autobr' /> اگر کمیته‌ها به‌عنوان اولین نیروهای سرکوب رژیم از پایین و از درون جنبش مردمی به وجود آمدند «چند روز پس از انقلاب به فرمان آیت‌الله خمینی» (۴) نهاد نظامی دیگری به نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تشکیل شد. هسته نخستین سپاه گروهی از کادرهای اصلی جناح پیرو آیت‌الله خمینی بود که تحت رهبری و آموزش‌های مصطفی چمران قرار داشتند.</p> <p>در اولین شورای مرکزی آن عباس زمانی (ابوشریف) اولین فرمانده سپاه، بشارتی، رفیق‌دوست، محسن رضایی، یوسف کلاهدوز، عباس دوزدوزانی و شمع‌خانی و … عضویت داشتند. در آن زمان به جز فرمانده سپاه عباس زمانی (ابوشریف) بقیه نیروهای رهبری سپاه پاسداران تا ماه‌ها پس از انقلاب مخفی بودند و ناشناخته باقی ماندند. عمده‌ترین کادرهای اولیه سپاه اعضای چند گروه کوچک نظامی اسلامی بودند که اغلب یا چند سال پیش یا در جریان انقلاب به وجود آمده بودند.</p> <p>بخش عمده‌ای از این گروه‌ها بعد از چند ماه با هم وحدت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. (۵) در چند ماه نخست پس از انقلاب فعالیت‌های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سپاه چنان در هم آمیخته شده بودند که به دشواری می‌شد میان آن دو تفاوتی دید. سپاه پاسداران حماد شیبانی و محمدرضا سعادتی (از اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران) را دستگیر می‌کرد و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اطلاعیه در مورد اتهامات آن‌ها صادر می‌کرد.</p> <p>«به وسیله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اسرار دستگیری حماد شیبانی فاش شد… محمدرضا سعادتی به اتهام جاسوسی برای شوروی در بازداشت است.» (۶)</p> <p>ورقه‌های بازجویی محمدرضا سعادتی در اطلاعیه شماره‌ی ۱۹ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ۴۲ صفحه انتشار یافت. سخن‌گوی سازمان مزبور در این‌مورد چنین می‌گوید: «صفحات ۱ و ۲ اطلاعیه متعلق به ما است و بقیه صفحات مربوط به بازجویی است که گزارش گروه دستگیری، بازجویی و تحقیق است.» (۷)</p> <p>این سخنگو در برابر ابهام خبرنگاران در این باره اضافه می‌کند: «مجاهدین انقلاب اسلامی مستقل از پاسداران، کمیته‌ها و حزب جمهوری اسلامی است. در عین‌حال … در رابطه با ارگان‌های فوق برایشان اطلاعات جمع‌آوری می‌کند.» (۸)</p> <p>سپاه پاسداران از همان آغاز فعالیت خود «به عنوان بازوی مسلح حزب و جناح خاصی» (۹) عمل می‌کند و رهبری آن در دست پیروان آیت‌الله خمینی در شورای انقلاب است. هرچند که دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان به شکل رسمی مسئولیت ارگان‌های نظامی کشور را داراست. اما سپاه زیر نظر مستقیم شورای انقلاب قرار دارد. در ماجرای بازداشت و شکنجه فرزندان آیت‌الله سید محمود طالقانی که سپاه به شکل مستقیم در آن دخالت داشت، عباس امیرانتظام سخن‌گوی وقت دولت موقت رسما اعلام کرد «چون کمیته‌ها و پاسداران زیر نظر شورای انقلاب هستند، شورای انقلاب در این زمینه تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌نماید.» (۱۰)</p> <p>درآن زمان آیت‌الله حسن لاهوتی سرپرست سپاه پاسداران است. اما مسئول «نظارت مستقیم» در شورای انقلاب یکی از نزدیکان آیت‌الله خمینی، علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که در نخستین ترمیم کابینه دولت موقت به‌عنوان مسئول سپاه به پست معاونت وزارت کشور منصوب می‌شود. (۱۱) در مورد کمیته‌ها نیز «نظارت مستقیم» شورای انقلاب عمل می‌کند و محمدرضا مهدوی‌کنی که در راس کمیته‌ها قرار دارد با همین مسئولیت، مشاور وزیر کشور می‌شود. (۱۲)</p> <p>هرچند که در مورد «تداخل وظایف و مسئولیت‌ها» و «تضعیف نهادهای انقلابی» در بین دو جناح طرفداران آیت‌الله خمینی و مهندس بازرگان اختلاف‌نظر بود. اما هر دو بر امر تصفیه نیروهای مردمی و غیزخودی در این «ارگان‌ها» و تبدیل آن‌ها به نهادهای رسمی سرکوب حکومتی تفاهم داشتند. نخستین گام در این رابطه خلع سلاح عمومی بود.</p> <p>آیت‌الله خمینی که حتا در روز ۲۲ بهمن نیز «فتوای جهاد» و خلع سلاح ارتش را صادر نکرده بود، پس از قدرت گرفتن «نهادهای انقلابی» چندین خطابه و فتوا برای بازپس دادن سلاح‌ها صادر کرد. و تا آن‌جا پیش رفت که کم‌تر از شش ماه پس از انقلاب برای کسانی که سلاح خود را تحویل ندهند مجازات اعدام تعیین کرد. (۱۳)</p> <p>در تهران کمیته‌ها تقریبا نزدیک به یک سال پس از انقلاب تصفیه و در چهارده منطقه متمرکز شدند و کمیته‌های فرعی نیز منحل شدند.</p> <p>«پیرو اطلاعیه قبلی شورای کمیته مرکزی مبنی بر ادغام کمیته‌های فرعی در ستاد مناطق چهارده‌گانه، اعلام می‌دارد کلیه مسئولین کمیته و پاسداران عزیز از تاریخ اول آبان ماه باید خود را به مرکز منطقه معرفی تا تعداد لازم طبق ضوابط ثبت‌نام و ضمن تشکر از بقیه به عنوان ذخیره استفاده خواهد شد.» (۱۴)</p> <p>تعداد بسیاری از این افراد «طبق ضوابط» ثبت‌نام و بقیه تصفیه شدند. بخشی از افراد ثبت‌نام شده نیز به سپاه پاسداران منتقل شدند که «بدنه» سپاه را تشکیل دادند. در کنار «نهادهای انقلابی» تازه تاسیس، هر دو جناح در حاکمیت هرچند با روش‌های متفاوت، بر سر بازسازی ساواک و ضد اطلاعات ارتش (معروف رکن ۲) یا به گفته‌ی آن زمان‌شان «ارگان‌های سرکوب و اختناق رژیم شاه» توافق داشتند.</p> <p><strong>نخستین نهادهای امنیتی و بکارگیری ساواک</strong><br class='autobr' /> در آن زمان دو مرکز اطلاعاتی به وجود آمده بود. یکی «مرکزی» در نخست‌وزیری و دیگری واحد اطلاعات سپاه پاسداران بود. این دو مرکز ظاهرا جداگانه و بدست جناح‌های مخالف با هم در حکومت سازمان داده شده بودند. سخن‌گوی دولت صادق طباطبایی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد چاپ سندی در یکی از مجله‌های هفتگی درباره تشکیل «سازمان امنیت و اطلاعات ملی ایران (ساواما) به ریاست مصطفی چمران» می‌گوید: «داشتن مرکزی جهت جمع‌آوری اطلاعات ضد میهنی و گزارشات که از عملیات ضدانقلاب می‌رسد به همان اندازی طبیعی، ضروری و حیاتی است که داشتن یک سازمان منظم خبرپراکنی… این مرکز در حال حاضر در نخست‌وزیری متمرکز است و فعالیت می‌کند.» (۱۵)</p> <p>هاشم صباغیان در تایید گفته‌های سخن‌گوی دولت و مسئول نخست‌وزیری می‌گوید: «هیچ مملکتی بدون مسائل بدون مسائل اطلاعاتی قادر به انجام کارهای موفقیت‌آمیز نخواهد بود. بنابراین ما هم به عنوان اداره‌کننده مملکت احتیاج به یک نوع اطلاعات داریم و با تشکیل مرکز در نخست‌وزیری اطلاعات برای مسائل و سیاست‌های کلی مملکت جمع‌آوری می‌شود.» (۱۶)</p> <p>در کنار فعالیت‌های «مرکز» نخست‌وزیری، سپاه پاسداران نیز بخش «تحقیقات و اطلاعات سپاه» را تشکیل می‌دهد که سرپرست آن فردی به نام بشارتی عضو شورای فرماندهی سپاه بود. (۱۷)</p> <p>محل این مرکز در آن زمان ستاد مرکزی سپاه پاسداران معروف به کمیته سلطنت‌آباد بود. این مرکز بعدها به واحد اطلاعات سپاه تغییر نام داد و یکی از مراکز آن کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق معروف به بند سه هزار و بعدها زندان توحید بود. در ظاهر تا سقوط دولت موقت در آبان ماه ۱۳۵۸ این دو مرکز اطلاعاتی به‌صورت جداگانه فعالیت می‌کرده‌اند. اما این مراکز توسط یک نفر هماهنگ می‌شوند. مصطفی چمران که خود وظایف‌اش را در نخست‌وزیری «ایجاد هماهنگی بین نیروهای موجود ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران» توضیح می‌دهد. (۱۸)</p> <p>وی که سال‌ها در سوریه و لبنان در کنار مسلمانان شیعه و جنبش امل جنگیده بود و از نزدیکان امام موسی صدر بود، پس از انقلاب وارد ایران شد و «آموزش و تربیت نیروهای سپاه» را بر عهده گرفت. چنان‌که در مصاحبه‌ای خود می‌گوید: «قرار بود من فرمانده سپاه پاسداران باشم.» (۱۹)</p> <p>بازسازی نهاد اطلاعاتی از یک‌سو با به خدمت گرفتن «مهره‌های رژیم سابق» و از سوی دیگر بهره گرفتن از امدادهای «غربی» است. در این مورد حتا پیش از افشا شدن رابطه و کمک‌های سازمان‌های اطلاعاتی غرب به‌ویژه آلمان به ایران در جریان دادگاه میکونوس، در همان نخستین ماه‌های پس از انقلاب، مطبوعات آلمان و ایران در این مورد اشاراتی دارند.</p> <p>«خبرگزاری پارس بار دیگر مطلبی را که چند روزنامه آلمانی و هم‌چنین تلویزیون آلمان به نقل از محافل سیاسی آن کشور و در ارتباط با سفر اخیر دکتر صادق طباطبایی به آلمان غربی انتشار داده بودند، تکذیب کرد.» (۲۰)</p> <p>صادق طباطبایی می‌گوید: «… برای تاسیس مرکز اسناد ملی و اداره بررسی اطلاعات ایمنی به هیچ‌وجه نیازی به چه فنی و چه علمی به خارجیان نداریم. جوانان مومن به انقلاب اسلامی ایران خود قادرند به بهترین وجه از عهده انجام این مهم برآیند.» (۲۱)</p> <p>در این مورد البته ایشان درست می‌گویند «جوانان مومن به انقلاب اسلامی»‌ از مدت‌ها پیش این «مهم» را با استفاده از «مهره‌های رژیم سابق» به پیش می‌بردند. کمیته سلطنت‌آباد مقر مرکزی سپاه در این رابطه بسیار فعال هم بود. سخن‌گوی سازمان چریک‌های فدایی خلق در ۲۸ فروردین در مصاحبه‌ای با مطبوعات بر این امر تاکید دارد: «اطلاعات موثقی به ما رسیده است که در کمیته سلطنت آباد تعدادی از کارشناسان ورزیده ساواک را برای آموزش عناصر جدید در زمینه ردگیری، تعقیب و مراقبت کنترل تلفنی و جمع‌آوری اطلاعات دعوت به همکاری کرده‌اند تا سازمانی از افراد آن کمیته و کارشناسان ساواک مجموعه خود را اداره‌ی چهارم نامیده‌اند و برای ماموریت‌های فوق به‌ وجود آورند.» (۲۲)</p> <p>بی‌جهت نیست که بنا بر خبرهای روزنامه‌ها بسیاری از اصلی‌ترین مقامات امنیتی رژیم گذشته در آن روزها به یکباره «ناپدید» می‌شدند. برخی در اصل ناپدید و از میان برداشته می‌شدند و برخی دیگر به خدمت گرفته می‌شدند، از آن میان می‌توان به ارتشبد حسین فردوست اشاره کرد. او از جمله ۲۲ امیر ارتش شاهنشاهی بود که در روز ۲۲ بهمن فرمان بی‌طرفی ارتش را امضا کردند. از آن تاریخ تا انتشار خاطراتش در سال ۶۸ بدست «موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی» یعنی انتشارات وزارت اطلاعات، هیچ خبری از وی منتشر نشد.</p> <p>تیمسار ناصر فیروزمند، معاون ستاد بزرگ ارتشتاران، از هم‌قطار فردوست چگونگی دستگیری خود را چنین توضیح می‌دهد: «ساعت هشت‌ونیم (۲۲ بهمن) بود که از کمیته مرکزی عده‌ای به ستاد آمدند و از آن‌جا مستقیم مرا به منزل آیت‌الله طالقانی بردند که ایشان در منزل تشریف نداشتند. پس از یک ساعت من و سپهبد خواجه نوری و سه نفر دیگر را به منزل یکی از مجاهدین بردند و ما مدت سه روز نزد آن مجاهد و خانواده‌اش بودیم در این مدت آن‌ها نهایت محبت را به ما کردند.» (۲۳)</p> <p>از این «امیران» که رژیم نوقدرت آن‌ها «سردمداران نظم و امنیت شاهنشاهی» معرفی می‌کردند، بسیاری از آن میان (سرلشگر بدره‌ای و خسروداد و …) به سرعت توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی اعدام شدند، بقیه هم که ناپدید نشده بودند به حبس‌های کوتاه‌مدت محکوم که سپس مشمول «عفو امام» شدن و آزاد می‌شوند. از جمله سپهبد خلیل بخشی آذر رئیس رکن ۲ (ضد اطلاعات ارتش) که به دو سال حبس محکوم و سپس آزاد می‌شود.</p> <p>«… در دادگاه انقلاب مرکز عناصری مانند سپهبد هوشنگ حاتم که در آبان ماه ۵۷، خون‌بارترین سال سلطنت‌ شاه عملا رئیس ستاد ارتش او بوده است محکوم به سه سال حبس می‌گردد و سپهبد بخشی‌آذر ضداطلاعاتی آزاد می‌شود.» (۲۴)</p> <p>بخشی از نیروهای « نفوذی» سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی درباره‌ی این افراد می‌گویند نه تنها آزاد می‌شوند که مسئولین امر با تصفیه در دادگاه‌های انقلاب، نیروهای معترض خودی را کنار می‌گذارند «تا عناصر پلید ساواک و موساد در ارتش و به خصوص رکن ۲ و سایر نهادهای اجتماعی ناشناخته مانده و نه تنها از مجازات مصون بمانند که در مواضع حساس به کار گمارده شوند.»‌ (۲۵)</p> <p>علاوه بر امیران بلندپایه ارتش و نیروهای ساواک بخشی از منابع تغذیه ساواک نیز برای خدمت در «نهادهای انقلابی» به کار گرفته می‌شوند. از آن میان «تیپ ویژه هوابرد (نوهد)» که «از ورزیده‌ترین افراد چترباز ارتش تشکیل شده بود و اغلب ماموریت‌های خاص از جمله ظفار به وسیله این تیپ انجام می‌گرفت… این تیپ منبع تغذیه کمیته مشترک ضدخرابکاری بوده است.» (۲۶)</p> <p>علاوه بر تیپ نوهد، بسیاری از «افراد گارد جاویدان شاهنشاهی که از وفادارترین نیروهای تاج و تخت شاه بوده و تا آخرین لحظه به سرکوب انقلاب مشغول بودند، نیز به سپاه می‌پیوندند و به کار گذشته خود مشغول می‌شوند.»</p> <p>«یکی از شهدا به نام قاسم طاهری که از گردان جاوید (گارد جاوید شاهنشاهی) سابق و در جریان انقلاب توبه کرده و به پاسداران انقلاب پیوسته بود، در درگیر اطراف بیمارستان پاوه با کمال شهامت آخرین تیر خود را به قلب متجاوزین زد و پاسداران دیگر را به استقامت دعوت کرد و این یکی از ثمرات انقلاب اسلامی است.» (۲۷)</p> <p>از دیگر «ثمرات انقلاب اسلامی»، که در آن زمان به آن می‌بالیدند، به خدمت گرفتن اطلاعات و منابع و افراد ساواک در جهت بازسازی سیستم اطلاعات رژيم بود. بیشترین دستگیری‌ها از نیروهای ساواک توسط سپاه پاسداران انجام می‌گرفت. شمار محدودی از این افراد محاکمه و در نادادگاه‌ها اعدام شدند، که از این عده نیز مجموعه‌ی اطلاعات به‌دست آمده کم‌اهمیت نبودند، این اطلاعات همه در خدمت سپاه پاسداران قرار گرفت. «سپاه با آشنایی به این که این تشکیلات فرم گرفته ضدانقلابی اول در ساواک و بعد در ضداطلاعات متمرکز است تمامی حمله خود را متوجه ساواک کرد که کل موجودیت رژیم (شاه) بر اساس سازماندهی آن استوار بود… سپاه تاکنون ۲ هزار ماموریت انجام داده از ۱۲۰۰ نفر از عناصر اصلی رژیم شاه را دستگیر کرد.» (۲۸)</p> <p>اگر سپاه پاسداران به راستی ۲۰۰۰ عملیات انجام داده و «۱۲۰۰ نفر را نیز دستگیر کرده است چه بر سر آنان آمد؟ طبعا بخشی از مهره‌ها «ناپدید » شدند. تعدادی محاکمه، اعدام و یا به زندان محکوم شد که اطلاعات آنان نیز در دست رژیم باقی ماند. اما در همان زمان دستگیری ساواکی‌ها از یک‌سو و آزاد شد‌ن‌شان از سوی دیگر از جمله مطالب قابل توجه روزنامه‌ها و از بحث‌های داغ حتا خود نیروهای رژیم است. یک روز اعلام می‌شود «۵۹ عضو برجسته ساواک دستگیر شدند» (۲۹) و چندین بعد اعلام می‌شود «۱۱۰ ساواکی آزاد شدند.» (۳۰)</p> <p>«در روزنامه اطلاعات ۵ شهریورماه صفحه آخر نام تعدادی از مجرمین را می‌نویسد و از شاکیان دعوت می‌کند شکایت خود را ارائه نمایند و در میان اسامی نام حسین علی بهنیا کارمند اداره سوم ساواک و رهبر عملیات بخش ۳۱۱ به چشم می‌خورد و در همان روزنامه در همان روز زیر نام همان افراد نام ۳۱ نفر را نوشته است که آزاد شده‌اند و باز نام حسین‌علی بهنیا که در لیست فوق نامش بود در لیست آزاد شده‌ها هم وجود دارد.» (۳۱‍)</p> <p>البته همه‌ی این آزاد کردن‌ها از روی حساب و کتاب نبود و طبعا و ندانم‌کاری «نهادهای تازه‌ تاسیس» نیز در این رابطه نقش داشته است، اما با توجه با نیت رژیم در بازسازی ساواک قضیه چندان هم بدون حکمت نبود، چنان که دادستان وقت انقلاب اسلامی مرکز آذری قمی در پاسخ به اعتراضاتی که به آزاد کرد ساواکی‌ها می‌شد، اعلام کرد: «در مورد ساواکی‌ها و افرادی که در زندان بودند باید توضیح بدهم بنابر دستور اکید که امام دادند و فرمودند به پرونده آن‌ها خیلی سریع رسیدگی شود، افرادی که آزاد شدند قرار لازم از آن‌ها گرفته شده و هر وقت که آن‌ها را بخواهیم می‌توانیم به دادسرای انقلاب جلب کنیم.» (۳۲)</p> <p>و این آزادشدگان هم البته جزو آن دسته از کارمندان اداری ساواک نبودند و همان‌گونه که احمد کمالی شکنجه‌گر ساواک که از بدشانسی‌اش بازجوی بعضی از «مجاهدین» در قدرت بوده و به محاکمه کشیده شد، می‌گوید: «من از پنجم فروردین تاکنون زندانی هستم، در زندان متوجه شدم مهندس امیدی که معاونت [پرویز] ثابتی را عهده‌دار بود،‌ آزاد شده است.» (۳۳)</p> <p>بخشی از نیروهای ساواک که در ایران مانده‌ بودند، خیلی سریع به این نکته پی بردند که دادسرا بیشتر علاقه‌مند جذب و نه جلب آنان به دستگاه اطلاعات است. حتا آن عده نیز که رژیم به پای میز محاکمه کشیده بود در همان دادگاه بر اساس خوشایند حکام شرع و دادستان به خوش‌رقصی می‌پرداختند. روح‌الله معبر معروف به آرش دوم، شکنجه‌گر ساواک در دادگاه چنین می‌گوید: «من با کمونیست‌ها مخالف بودم و کاری به مجاهدین نداشتم. فکر می‌کردم آن‌ها قصد نابودی کشور را دارند و از سرسپردگی آن‌ها به کشورهای کمونیستی ناراحت می‌شدم همان‌طور که در وضع فعلی نیز می‌بایست جلوی این قبیل عوامل سرسپرده را گرفت.» (۳۴)</p> <p>آرش دوم، روح‌الله معبر نمی‌دانست که «روح‌الله» اول خود بر این امر واقف بود و تنها دو سال پس از فرمایشات ایشان بخشی از همین معبرها و آرش‌های اول و دوم که دست‌ساز خود رژیم بودند در اوین و بند سه هزار (کمیته مشترک سابق) و … به بازجویی از عواملی که ایشان را ناراحت کرده بودند، مشغول شدند. در همان زمان شماری از همکاران ایشان که «قرار»های لازم را با رژیم گذاشته بودند، به یکباره ناپدید شدند. برخی از کشور گریختند. <br class='autobr' /> «کجا رفتند آن جماعت انبوه ساواکی که در برابر نخست‌وزیری اجتماع می‌کردند و خواهان حقوق معوقه خود بودند؟ این افراد که به آن آسانی در یک روز و یک ساعت معین در یک جا جمع‌ می‌شدند حالا کجا هستند؟ دیگر چرا برای حقوق معوقه‌شان میتینگ نمی‌دهند.» (۳۵)</p> <p><strong>آماده‌سازی دستگاه سرکوب و دستگیری‌ها </strong><br class='autobr' /> بخش تحقیقات و اطلاعات سپاه پاسداران که بعدها به واحد اطلاعاتی سپاه و سپس به وزارت اطلاعات تبدیل شد، بدون شک در همین زمان با بهره بردن از تجارب، کادرها و اطلاعات ساواک پایه‌گذاری شد. اطلاعاتی که بعدها در بازداشت‌های مخالفان رژیم اسلامی خدمت فراوانی به آن کرد. در همین دوره چه از طریق بایگانی ساواک که به دست رژیم افتاده بود، و چه حتا مهره‌های اصلی ساواک و بازجویان و شکنجه‌گران دستگیر‌شده، رژیم «تور» خود را آماده‌ی صید می‌کرد.</p> <p>تهرانی شکنجه‌گر معروف ساواک که بازداشت و در بی دادگاهی به اعدام محکوم شد، در دادگاه خود گفت: «من از روز اول دستگیریم تاکنون در بیش از ۶۰۰ صفحه اطلاعاتم را نوشته و تقدیم کرده‌ام.» (۳۶)</p> <p>۶۰۰ صفحه اطلاعات «تهرانی» که اوراق بازجویی‌های او بود، هیچ‌گاه انتشار علنی نیافت و در دادگاه نیز کیفرخواست دادستانی فقط تا صفحه‌ی ۱۹۲ به «اقاریر متهم» استناد کرد. شاید ابراز علاقه‌ی بازجویان به «اطلاعات» مخصوص این بازجوی حرفه‌ای ساواک بود که او را وادار ساخت تا نامه به مقامات بنویسد و خواهان همکاری در سرکوب کمونیست‌ها شود. همکار تهرانی، آرش شکنجه‌گر دیگر ساواک می‌گوید: «من حافظه‌ی عجیبی دارم و فکر می‌کنم که این حافظه به من کمک کرد تا هر آن‌چه را که می‌دانم بگویم… من در بخش فعالیت کمونیست‌ها مامور بودم و اگر می‌بینید که راجع به کمونیست‌ها صحبت می‌کنم برای این است که در این رشته کار می‌کردم…» (۳۷)</p> <p>از جمله اطلاعات آرش یکی این بود که «ساواک چند مهره افتخاری در حزب توده داشت که همه آن‌ها را قبلا معرفی کرده‌ام.» (۳۸)</p> <p>و «تهرانی شکنجه‌گر معروف در بازجویی‌هایش از منابعی که با او کار می‌کردند صحبت داشت. یکی از آن‌ها با پیشنهاد عمدی دستمزد کم، راننده یکی از روحانیون معروف می‌شود و از آن طریق با مبارزین آشنا و برای دیدن تعلیمات به سوریه و لبنان می‌رود که در برج‌البراجنه یکی از محلات مسلمان‌نشین بیروت و در زینبیه سوریه در خانه یک فلسطینی که ایرانی‌ها کرایه کرده بودند در بهار و تابستان ۵۷ مشغول جاسوسی در مورد ایرانی‌ها و فلسطینی‌ها بود… وقتی ما را از دادسرا در ۹ خرداد تصفیه کردند از سرنوشت منابع تهرانی‌ها … بی‌خبر ماندیم.» (۳۹)</p> <p>بخش تحقیقات و اطلاعات سپاه پاسداران در این دوره کار خود را آغاز می‌کند؛ تهیه فهرست‌های چند هزار نفری از مبارزین با کمک مامورین و بایگانی ساواک و اقدام به شناسایی مخالفین در سازمان‌های سیاسی اولین اقدام آن‌ها است. دبیر کانون زندانیان سیاسی در یک مصاحبه مطبوعاتی در مهر ۵۸ می‌گوید.</p> <p>«از یک لیست حاوی اسامی و نشانی ۲۰۰ نفر از مبارزان سیاسی آگاه هستیم که نام عده کثیری از زندانیان آزاد شده از زندان رژیم سابق و هم‌چنین عده‌ای از اعضای هیات اجرائیه کانون (زندانیان سیاسی) و دیگر مبارزان راه آزادی و استقلال ایران در آن ثبت شده است تا در موقع مقتضی به دستگیری آن‌ها اقدام کنند… تنظیم فهرست ۴ هزار نفر از اسامی زندانیان محمدرضا شاهی یک مقدمه‌چینی علیه زندانیان سیاسی است.» (۴۰)</p> <p>و یک سال بعد زنده‌یاد محسن فاضل از اعضای رهبری سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر از طریق همین لیست شناسایی و دستگیر می‌شود. او که در خرداد ۶۰ اعدام شد، در نامه‌هایی که در زندان نوشته بود و به بیرون فرستاد و متاسفانه سال‌ها بعد انتشار یافتند در این مورد چنین می‌گوید:</p> <p>«لیست دوم معروف به لیست دستگیری، این لیست را ساواک از افراد مخالف و مبارز مخفی تهیه کرده بودند و به تمام مرزها و اداره‌های شهربانی داده بود که اگر به این افراد برخوردند بلافاصله آن‌ها را دستگیر و تحویل ساواک دهند. بعد از قیام این لیست به جای خود باقی ماند ولی جرات دستگیری را نداشتند چون جو حاکم اجازه نمی‌داد و صرفا ممنوع‌الخروج بودند، سال قبل که می‌خواستم به خارج کشور بروم اداره گذرنامه گفت به‌دلیل این‌که اسم شما در این لیست است، ممنوع‌الخروج هستید و بایستی به نخست‌وزیری مراجعه کنید… نخست‌وزیری آن‌وقت زیر نظر طباطبایی و مسائل امنیتی آن زیر نظر چمران بود، من را پیش فردی به نام مهندس توکلی راهنمایی کردند، ابتدا نمی‌خواست کاری بکند، من با پرخاش که خجالت دارد لیست ساواک مورد استناد شما هم هست از در خارج شدم… حدود دو ماه پیش او می‌رفتم و برمی‌گشتم تا آخر یک نامه به امضای چمران به من داد که خطاب به اداره گذرنامه نوشته بود، خروج من از نظر آن‌ها بلامانع است… دفتری در نخست‌وزیری ایجاد شده به نام دفتر اطلاعات و تحقیقات که کار ساواک را انجام می‌دهد و این لیست را اصلاح و تکمیل کرده‌اند و ملاک کارشان قرار داده‌اند… بایستی منتظر این بود که مامورین رژیم شروع به پیگرد و دستگیری افراد این لیست بنمایند. هشدار» (۴۱)</p> <p>ادامه دارد ....</p></div> <div class='rss_ps'><p>زیرنویس‌ها<br class='autobr' /> * <a href="https://www.noghteh.org/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84/" class="spip_out" rel="external">مراحل و شیوه‌های دستگیری</a></p> <p>۱. اطلاعات - ویژه‌نامه سال‌گرد انقلاب بهمن ۵۸ <br class='autobr' /> ۲. اطلاعات ۱۲ - عمید زنجانی مسئول کمیته منطقه ده تهران <br class='autobr' /> ۳. به‌عنوان مثال در کردستان چیزی به‌نام «کمیته انقلاب اسلامی» وجود نداشت و یا در خرم‌آباد در کنار کمیته اسلامی، کمیته دیگری به‌نام «کمیته هماهنگی نیروهای انقلابی» متشکل از هواداران و اعضای سازمان‌های فدایی، کومه‌له و حول محور زندانیان سیاسی شکل گرفته بود. در گرگان کمیته مردمی در روزهای قبل از ۲۲ فعال بود و … <br class='autobr' /> ۴. پیام سپاه پاسداران ۳ شعبان روز پاسدار ۱۰ خرداد ۵۸ اطلاعات <br class='autobr' /> ۵. اطلاعات ۱۵ فروردین ۵۸ <br class='autobr' /> ۶. اطلاعات ۲۶ خرداد ۵۸ بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی<br class='autobr' /> ۷. اطلاعات ۱۱ تیر ۵۸ سخن‌گوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی <br class='autobr' /> ۸. همان <br class='autobr' /> ۹. اطلاعات ۶ آبان. استعفانی آیت‌الله لاهوتی و دلایل آن<br class='autobr' /> ۱۰. اطلاعات ۲۵ فروردین ۵۸ سخن‌گوی دولت <br class='autobr' /> ۱۱. اطلاعات ۱۰ مرداد ۵۸ <br class='autobr' /> ۱۲. همان <br class='autobr' /> ۱۳. اطلاعات ۵ شهریور - آذری قمی در رابطه با تحویل سلاحی بعد از ملاقات با امام <br class='autobr' /> ۱۴. اطلاعات ۲ آبان. اطلاعیه شورای کمیته مرکزی <br class='autobr' /> ۱۵. اطلاعات ۹ مرداد ۵۸ - صادق طباطبایی <br class='autobr' /> ۱۶. اطلاعات ۱۱ مرداد - هاشم صباغیان <br class='autobr' /> ۱۷. اطلاعات ۱۲ مهر - نام این مرکز برای اولین بار در سمینار فرماندهان سپاهیان انقلاب طرح شد. <br class='autobr' /> ۱۸. اطلاعات ۱۲ شهریور - مصاحبه چمران <br class='autobr' /> ۱۹. همان<br class='autobr' /> ۲۰. اطلاعات ۵ شنبه ۱۲ اسفند ۵۸ <br class='autobr' /> ۲۱. همان<br class='autobr' /> ۲۲. اطلاعات ۲۸ فروردین - سخن‌گوی سچفخا <br class='autobr' /> ۲۳. اطلاعات چهارشنبه ۹ آبان <br class='autobr' /> ۲۴. اطلاعات ۱۲ دی - اطلاعیه بازرسان و قضات سابق دادسرای تهران <br class='autobr' /> ۲۵. اطلاعات ۳ آذر <br class='autobr' /> ۲۶. اطلاعات سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۵۸ <br class='autobr' /> ۲۷. اطلاعات اول شهریور - مصاحبه خلخالی <br class='autobr' /> ۲۸. اطلاعات ۲۲ فروردین - بیانیه سپاه پاسداران <br class='autobr' /> ۲۹. اطلاعات ۶ فروردین <br class='autobr' /> ۳۰. اطلاعات ۳۱ اردیبهشت <br class='autobr' /> ۳۱ اطلاعات ۲۹ مهر - نامه سرگشاده بازپرسان و قضات دادسرای تهران <br class='autobr' /> ۳۲. اطلاعات اول شهریور - آذری قمی <br class='autobr' /> ۳۳. اطلاعات ۴ مهر <br class='autobr' /> ۳۴. اطلاعات ۱۳ تیر - محاکمه آرش دوم<br class='autobr' /> ۳۵. اطلاعات ۵ دی ماه - نصرالله اسماعیل‌زاده عضو دفتر آیت‌الله طالقانی <br class='autobr' /> ۳۶. اطلاعات ۵ تیر ماه ۵۸ - محاکمه تهرانی آرش <br class='autobr' /> ۳۷ - ۳۸. اطلاعات ۲۶ خرداد - محاکمه تهرانی و آرش <br class='autobr' /> ۳۹. اطلاعات سه‌شنبه ۱۳ آذر - هشدار بازپرسان و قضات سابق دادسرای انقلاب <br class='autobr' /> ۴۰ اطلاعات ۲۹ مهر - مصاحبه مطبوعاتی کانون زندانیان سیاسی با خبرنگاران داخلی و خارجی <br class='autobr' /> ۴۱. یادداشت‌های زندان اوین از ۲۲ فروردین ۵۹ تا ۲۲ خرداد ۶۰ - محسن فاضل - انتشارات پیکار</p></div> https://resanesh.net/spip.php?article23 https://resanesh.net/spip.php?article23 2025-12-02T22:59:52Z text/html fa admin تارنمای بیداران برگردان به فارسی <p>نخستین محاکمه‌های فرانسوی‌ها برای جنایت علیه بشریت، محاکمه‌ی کلوس باربی یکی از افسران گشتاپو بود. حال حکومت وقت هر انگیزه‌ای که در برگزاری محاکمه داشت، اما درس‌اش این بود: جلادان آلمانی هستند و قربانیان فرانسوی. در چنین جایگاهی برای فرانسوی‌ها ناممکن است که خود را در وجود مجرم نیز بازشناسند و نه تنها در دستی که وی را مجازات می‌کند. این‌گونه آموزش ِ فردی که فرانسوی‌ها با خیال راحت در نقش ایفاگر خوبی‌ها نمایان شوند، سودی نخواهد داشت. فرجام‌های چنین آموزشی برآورده نمی‌شوند، جز آنکه فرد در وجود (…)</p> - <a href="https://resanesh.net/spip.php?rubrique1" rel="directory">عدالت‌خواهی</a> / <a href="https://resanesh.net/spip.php?mot4" rel="tag">تارنمای بیداران</a>, <a href="https://resanesh.net/spip.php?mot8" rel="tag">برگردان به فارسی</a> <img src='https://resanesh.net/local/cache-vignettes/L150xH109/todorouf-3963d.png?1773291039' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='109' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>نخستین محاکمه‌های فرانسوی‌ها برای جنایت علیه بشریت، محاکمه‌ی کلوس باربی یکی از افسران گشتاپو بود. حال حکومت وقت هر انگیزه‌ای که در برگزاری محاکمه داشت، اما درس‌اش این بود: جلادان آلمانی هستند و قربانیان فرانسوی. در چنین جایگاهی برای فرانسوی‌ها ناممکن است که خود را در وجود مجرم نیز بازشناسند و نه تنها در دستی که وی را مجازات می‌کند. این‌گونه آموزش ِ فردی که فرانسوی‌ها با خیال راحت در نقش ایفاگر خوبی‌ها نمایان شوند، سودی نخواهد داشت. فرجام‌های چنین آموزشی برآورده نمی‌شوند، جز آنکه فرد در وجود مجرم هم خود را ببیند یا دست کم متوجه این بخش از خود شود که استعداد انجام جنایت را داراست. مي‌توان تصور کرد که همین محاکمه اگر در آلمان روی می‌داد کاربرد آموزشی بسیار بیشتری داشت.</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>درباره‌ی این جستار و چرایی برگردان آن به فارسی <br class='autobr' /> </strong><br class='autobr' /> در اکتبر ٢٠٠١ آخرین سمینار از چهارگانه‌ای در باره تدوین قانون کیفری مشترک برای جنایات بین‌المللی به همت *آنتونیو کاسسه حقوقدانان بین‌المللی برجسته ایتالیایی، و میرای دالماس مارتی رییس بخش حقوق دانشگاه سوربون، در سالن آمفی تاتر دانشگاه سوربون یک پاریس برگزار شد.<br class='autobr' /> در این سمینار در کنار آنتونیو کاسسه، تزوتان تودروف فیلسوف و رئیس مرکز پژوهش‌های ملی فرانسه و سناتور رابرت بادانتر وزیر سابق دادگستری و شخصیت ملی فرانسه و بسیاری از حقوقدان‌های جهانی نیز حضور داشتند. «تنگناهای عدالت» عنوان سخنرانی تزوتان تودروف درآن جلسه بود. این متن چه در آن سمینار و چه پس از انتشار چون بسیاری از نوشته‌ها و موضع‌گیری‌های او بحث‌برانگیز شد.<br class='autobr' /> مجموعه سخنرانی‌های این سمینار در دو جلد با نام‌های «حقوق ملی و جنایات بین‌المللی» [1 Juridictions nationales et crimes internationaux ] و «جنایت بین‌المللی و حقوق بین‌المللی» [Crimes internationaux et juridictions internationales. Valeurs, politique et droit] در سال ٢٠٠٢ منتشر شدند. که همچنان سال‌ها پس از انتشار سندهایی پراهمیت برای پژوهش در باره حقوق و عدالت جهانی هستند.<br class='autobr' /> سخنان <a href="https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/a-37462515" class="spip_out" rel="external">تزوتان تودروف</a> و پیش‌کشیدن برخی پرسش‌برانگیزهای حقوق بین‌الملل در همان زمان توجه‌ام را جلب کرده بود، به همان میزان سخنی‌سنجی‌اش درباره‌ی گونه‌ای چیره از عدالت جهانی. سخنان این روشنفکر عدالت‌خواه که پژوهش‌هایش سهمی بزرگ در بازشناساندن کارکرد‌های توتالیتارستی سیاست خشونت دارد؛ برایم شگفت‌آور بود. سال‌ها از آن سخنرانی گذشته است و تب و تاب‌های آغازین اجرای عدالت جهانی، که در نخستین سال‌های دهه نود میلادی در جهان شتاب گرفته بود، کندتر شده است. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در چندین کشور جهان از آن میان یوگسلاوی سابق و روندا، عراق و... برگزار شده و زمان ارزیابی کارکرد و نگاه انتقادی به دستاوردهای آن فرا رسیده است. در سال‌های پایانی نخستین دهه دو هزار میلادی بسیاری از باورمندان عدالت جهانی دست‌کم منتقد بخشی از دستاوردهای آن در عرصه ملی شدند،* به گمان من این بازنگری‌ها تایید بخش‌های مهمی از دیدگاه تودروف در همین جستار است.<br class='autobr' /> در جهان تباه‌زده‌ای که کارکرد حافظه‌ی جمعی و گاه درس‌های تاریخ برآمده از برقراری عدالتی کیفری و دستوری به چالش کشیده شده است، طرح بیش از پیش دادخواهی ملی و کارایی فرجام‌های نهایی آن بر جامعه‌ی فراگیر و به گونه‌ای دیرپا به یکی از بنیادی‌ترین مباحث <strong>دادخواهی***</strong> تبدیل شده است.</p> <p>با آنکه با همه‌ی نگرش تودروف در باره عدالت جهانی موافق نیستم و امروز دیگر پیداست که زمان با برخی از گمان‌های او همراه نبوده است، اما نگاه کلی او به مفهوم اجرای عدالت و سخن‌سنجی‌اش از ابزارانگاری آن در سیاست ‌جهانی و در نزد قدرت‌ها بزرگ همچنان اکنونیت ماست.</p> <p>این برگردان پیشتر به تاریخ ۱۳ امتبر ۲۰۱۶ در تارنمای بیداران منتشر شده بود <br class='autobr' /> رضا معینی</p> <h3 class="spip">تنگناهای عدالت </h3> <p>کنش‌گران امر عدالت جهانی برخی پرسش‌های را پاسخ داده شده می‌پندارند، که در باره آنها برای من هنوز پرسش‌هایی جدی وجود دارد. کارلا دل پونتا، دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، به تازه‌گی در مصاحبه‌ای [منتشرشده در لوموند ۲ می ۲۰۰۱] گفته است "کار دادستان بسیار فنی است و هیچ ربطی به سیاست و هیجان ندارد." این کنش‌گران البته پرسش‌هایشان را در چارچوب‌هایی از پیش تعیین شده پیش‌می‌کشند. آنها می‌خواهند عدالت جهانی که پیش از این نیز وجود داشته است، عادلانه‌تر و کاراتر باشد. به گمان من، که در این زمینه نوکار هستم و نمی‌توانم در یک کار "بسیار فنی" ابراز نظر کنم، خود این چارچوب از پیش تعیین شده، مشکل آفرین است. آنچه که برای این کنش‌گران روشن است برای من نیست و به گمانم برای افکار عمومی نیز چنین باشد. پرسشی‌ که امروز فکر مرا به خود مشغول کرده است همین رابطه میان عدالت با سیاست و هیجان است.</strong>}</p> </h3> <p>پیش از طرح نگرشم در باره کارکرد عدالت جهانی، می‌خواهم نکته‌های عمومی را درباره‌ی دگرگونی‌های کنونی عدالت و پیوند آن با جامعه، با شما در میان بگذارم. به گمان من، این دگرگونی بر آن است که عدالت پهنه‌ی عمل خود را از زمینه‌ی سنتی‌اش (منظور من وظیفه آن در رسیدگی به گسست‌ در نظم اجتماعی و طبعا مجازات افراد مسئول آن است) گسترش دهد. این دگرگونی‌ها به ویژه در دو اقدام قضایی جلوه‌گر می‌شوند: دادرسی بین‌المللی و محاکمه‌ها برای جنایت علیه بشریت (گستره در مکان و گستره در زمان) به نظر من این دو نه ضروری‌اند و نه مطلوب، من آنها را به مانند گژروی‌هایی درخور بررسی انتقادی می‌بینم.</p> <p>نخستین کژروی، که شاید با بحث اصلی ما پیوند مستقیمی نداشته باشد، سرچشمه‌ای سیاسی دارد و البته کشف تازه‌ای هم نیست و همه آن را می‌دانند. من هم سال‌ها پیش در زندگی‌ام آن را تجربه کرده‌ام. شما حتما متوجه لهجه‌‌ام شد‌ه‌اید، اما به درستی نمی‌دانید از کجا آمده‌ام. من در بلغارستان متولد شده‌ام. از دوران کودکی‌ام به این سوی، تاریخ معاصر بلغارستان سه دوره محاکمه‌های سیاسی پشت سر گذاشته‌ است. این محاکمه‌ها دارای این ویژگی بودند که متهم‌کنندگان دادگاه پیشین به متهم‌های دادگاه پسین تبدیل می‌شدند. در ١٩٤٥، اعضای دولت و مجلس‌ ِ دوران جنگ [جهانگیر دوم] توسط حکومت نوبیناد جبهه‌ی میهنی و ضد فاشسیتی محاکمه، محکوم و اعدام شدند. در ١٩٤٧ نوبت به اعضای غیر کمونیست همین جبهه‌ی میهنی رسید. آنها توسط همکاران کمونیست پیشین خود محاکمه، محکوم و اعدام شدند، و بالاخره در ١٩٤٩ نوبت به خود کمونیست‌ها رسید، برگزارکنندگان دادگاه‌های ١٩٤٧، توسط کمونیست‌هایی دیگر که به جای آن‌ها در راس حکومت قرار گرفته بودند، محاکمه، محکوم و اعدام شدند. همه این حکم‌ها را دادگاه‌ صادر کرد، اما آیا این اجرای عدالت بود؟ در این ستیز‌های سیاسی، دو گروه سیاسی با هم درگیر شدند و یکی بر دیگری چیره شد. اما برای چیره‌شدگان تنها پیروزی سیاسی کافی نبود، آنها برای خود نه تنها تمام قدرت که همه‌ی حقانیت را نیز می‌خواستند. شکست سیاسی مخالف می‌بایست با محکومیت حقوقی دو برابر می‌شد. پس شکست خورده کنونی در دوره پیروزمندیش، به درستی دارای همان حقانیتی بوده است که پیروزمند کنونی، حقانیتی که او در پیروزی بر رقیب پیشین بدست آورده بود، و در دوره‌ی پیروزمندیش نیز به سیاستی که پیش برده بود، هیچ‌کس اعتراض نکرده بود.<br class='autobr' /> این نمونه‌‌‌ای از گسترش ناپذیرفته‌ی عدالت در برون از چارچوب عادی آن است. ممکن است به من بگوئید، این نمونه در باره‌ی گذشته‌های دور تمامیت‌گرایی در کشوری دور دست است. دمکراسی‌ها و کشورهایی چون فرانسه با این گونه گژروی‌ها تهدید نمی‌شوند. بی‌گمان دمکراسی‌ها به این میزان تهدید نمی‌شوند، آیا به راستی در هر شرایطی دمکراسی‌ها از این خطر درپناه هستند؟</p> <p>گژروی دوم، که در کشورهای دمکراتیک هم وجود دارد، نه سیاسی که می‌توان آن را تاریخی ارزیابی کرد.- منظور من این است که عدالت این بار در پهنه‌ی تاریخ به خطا می‌رود- برای آن گواهی تازه پیدا کرده‌ام و البته نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد. لوئیز آربور، دادستان سابق دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، در مصاحبه‌ای با لوموند[ ۲۵ می ۲۰۰۱] تاکید دارد که "کارکرد قضاوت "نمایاندن راستی" و "کانون حقیقت شدن" است." در اینجا بدون وارد شدن به یک بحث ژرف فلسفی، یادآور شوم که عبارت "حقیقت" [دست کم] دو معنای متفاوت دارد. اول حقیقت راستینی یا داده‌ای، [vérité factuelle] حقیقت رسا میان کلمات و موضوع آنها، که شامل جمع آوری اطلاعات و پاسخ دادن به پرسش‌هایی چون : کی، چه وقت، کجا، چقدر، چگونه... است و از سوی دیگر حقیقت تفسیری [véritéd'interprétation] که عبارت است از معنای خود رویدادها، جایگاه آن‌ها در تاریخ بشریت، کارایی آنها بر نسل معاصر و همچنین بر نسل آینده. <br class='autobr' /> تاریخ شناسان در جستجوی هر دو شکل حقیقت هستند، ولی برای آنها ارزشی یکسان قائل نیستند. وجود حقیقت راستینی، متن تاریخی را از داستان‌سرایی متمایز می‌کند، حقیقت تفسیری، پرده از معنای رویدادها برمی‌دارد، و شناخت تاریخ‌شناسان بزرگ را از تاریخ‌نگاران میانه ممکن می‌کند.</p> <p>عدالت، امکانات بیشتری برای روشن کردن نوع اول حقیقت دارد تا نوع دوم، یعنی این توان را دارد تا اطلاعات متنابهی گردآوری و بررسی کند و نظم دهد. برای این کار دستگاه قضایی بهره‌مند از ابزارهای مهمی چون پلیس، بازرسان، گواهان و ...است. یافته‌های دستگاه قضایی به این علت معتبرند که خود نشردهندگان دروغ را مجازات می‌کند. در این‌ باره به تجربه‌‌‌ای شخصی‌‌ اشاره کنم. در زمان نوشتن کتاب " یک تراژدی فرانسوی" که درباره‌ی دوران فراموش شده‌ای از آزادسازی [فرانسه در جنگ جهانگیر دوم] است، به بهترین گونه‌ای از سندهای گردآوری شده برای محاکمه‌ی یکی از فرانسوی‌های همکار گشتاپو استفاده کردم. عدالت برای جستجوی حقیقت از نوع دوم [حقیقت تفسیری] حقیقتی که معنای رویدادها را تمیز می‌دهد، در جایگاهی مناسبی قرار ندارد. در این مورد حقیقت داده‌ای ابزارانگارانه در خدمت این هدف است، عدالت از له و علیه ساخته شده است، از انصاف تاریخی الهام نمی‌گیرد. دستگاه قضایی جز دو نهایت نمی شناسد آری /نه، مجرم/ بی‌گناه، در حالی که حقیقت تاریخی در دنیای واقعی و در خارج از دادگاه‌ها بیشتر در میانه جای می‌گیرد. آنسوتر از سیاه و سفید، طیف چندگانه‌ای از خاکستری مي‌یابیم. به هر روی برای کتاب تاریخی من و آنچه که به این نوع حقیقت مربوط مي‌شد، قضاوت دادگاه نتوانست هیچ کمکی به من کند.</p> <p>قاضی‌ها برای نشستن به جای تاریخ‌نگاران و چارچوب‌های ویژه این کار تربیت نشده‌اند. آنها هم بسان نمایندگان مجلس هستند که از آن‌ها هم با رویه‌ای مشابه می‌خواهیم با تصویب یک قانون حقیقت تاریخی را مشخص کنند .بنابراین داو دادرسی‌هایی از نوع همان‌هایی که به مثل آوردم، علیه جنایاتی پیشتر مرتکب شده‌، ازپایه به پرسش گرفتن مفهوم حقیقت تاریخی، حقیقت تفسیری است و نه تنها حقیقت داده‌ای. همچنین می‌توان پرسید که جستجوی عدالت به معنای کیفردهی با جستجوی حقیقت به معنای فراخوان به مشارکت همه‌ی نقش‌آفرینان تاریخ و از جمله آنهایی که در خطر نشستن بر نیمکت متهمان قرار دارند، اقدام‌هایی منطبق با هم هستند؟ نمونه جنگ الجزایر و بکار گیری شکنجه‌‌ بدست ارتش فرانسه را در نظر بگیریم. ماجرایی که تیتر نخست بیشتر روزنامه‌ها تا پیش از رویداد ١١ سپتامبر ٢٠٠١ بود. پس از انتشار کتاب خاطرات ژنرال اسوارس [یکی از افسران ارتش فرانسه در الجزایر در سال‌های ١٩٥٥-١٩٥٧] که در آن اعدام‌های جمعی و صحنه‌‌های شکنجه‌هایی را که انجام داده بود، با آب و تاب بازگو کرده بود. برخی پیشنهاد کردند که این شکنجه‌گر سابق برای ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.</p> <p>بدون آنکه از دلایل دیگری نیز سخن به میان آورم که می‌توانند انگیزه‌‌های خوبی برای مخالفت با این تصمیم باشند، اما چگونه می‌توان تاثیر منفی تحت پیگرد قرار دادن این ژنرال را در تشویق دیگر نقش‌آفرینان فاجعه به دست‌بردن در حقیقت به جای نمایاندن آزادانه آن نادیده گرفت؟ چگونه می‌توان کار جستجوی حقیقت را با جدیت پیش برد و همزمان فکر کنیم که نتیجه آن ما را به سلولی در زندان خواهد انداخت؟ برای درس‌گیری از این جنگ لازم نبود بازیگران آن تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. چرا که چهل سال پس از رخ‌داد، جستجوی حقیقت تاریخی بیشتر مورد کاربرد امروز جامعه فرانسه است، تا آشکار کردن علل تاخیر در پیگرد‌ها و یا انحراف سیاسی این و آن مسوول سیاسی.</p> <div class='spip_document_67 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'> <figure class="spip_doc_inner"> <img src='https://resanesh.net/local/cache-vignettes/L475xH475/todorov_bertini_article-17316.png?1773088482' width='475' height='475' alt='' /> </figure> </div><h5 class="spip">پس از گژروی سیاسی، کژروی تاریخی، باید از انحراف دیگری نیز بیم‌ناک بود، انحراف آموزشی. که باز هم گواه آن را در همان مصاحبه لوئیز آربور پیدا مي‌کنیم. او مي‌گوید: "عدالت، بر آن است با "کارکرد بارز" خود در عمل "آموزشی جهانی" دهد و " با عبور از مجازات" آموزش را هدف قرار دهد." یعنی هدف عدالت آموزش مردم خواهد بود، و یاد دادن خوبی‌ها به آنها. برای من این نظر به چند دلیل تردید برانگیز است. نخست، می‌توان پرسید که آیا به راستی درس‌های برآمده از این و یا آن محاکمه ارزش‌های بزرگ اخلاقی هستند؟ نخستین محاکمه‌های فرانسوی‌ها برای جنایت علیه بشریت، محاکمه‌ی کلوس باربی یکی از افسران گشتاپو بود. حال حکومت وقت هر انگیزه‌ای که در برگزاری محاکمه داشت، اما درس‌اش این بود: جلادان آلمانی هستند و قربانیان فرانسوی. در چنین جایگاهی برای فرانسوی‌ها ناممکن است که خود را در وجود مجرم نیز بازشناسند و نه تنها در دستی که وی را مجازات می‌کند. این‌گونه آموزش ِ فردی که فرانسوی‌ها با خیال راحت در نقش ایفاگر خوبی‌ها نمایان شوند، سودی نخواهد داشت. فرجام‌های چنین آموزشی برآورده نمی‌شوند، جز آنکه فرد در وجود مجرم هم خود را ببیند یا دست کم متوجه این بخش از خود شود که استعداد انجام جنایت را داراست. مي‌توان تصور کرد که همین محاکمه اگر در آلمان روی می‌داد کاربرد آموزشی بسیار بیشتری داشت. </h5> <p>محاکمه‌های پسین به شهروندان فرانسوی مربوط می‌شدند [پل توویه و موریس پاپون، دو کارمند بلند پایه دولت فرانسه که در دوران آشغال فرانسه همکار نازی‌ها بودند] اما درس‌های آنها نیز خالی از دوگانگی نبود. برای مصداق شدن اتهام جنایت علیه بشریت و برای هر مورد تعریف آن چند بار تغییر داده شد. در هر مورد می‌بایست: مقام‌های سیاسی آشکارا نظر خود را درباره‌ی مجرم بودن متهم اعلام می‌کردند، مطبوعات از تاثیرگذاری بر هیات منصفه و قاضی‌ها کوتاهی نمی‌کردند، این احساس به وجود آمده بود که به نام منافع سیاسی و برای زدن مردانی که به نسل گذشته تعلق داشتند و هویت پیدایی را نمایندگی نمی‌کردند، از پیش هیات منصفه حکم را صادر کرده است. مردانی که نه برمبنای تاریخ زندگی شخصی‌شان که بنا بر تعلق‌‌شان به یک گروه از مجرمان در جامعه انتخاب شده بودند. همه‌ی این انتقادها و بسیاری دیگر در همان زمان توسط شماری از ناظران و از جمله تاریخ شناسانی چون پیر نورا و هندی روسو طرح شده بودند.</p> <p>می‌توان گفت درس‌های که از دادگاه‌های کیفری جهانی گرفته شده در مرتبه‌ای عالی‌تر قرار دارند. من مطمئن نیستم که چنین باشد. دادرسی میلوسویج در لاهه را در نظر بگیریم.[اسلوبدان میلوسویچ رئیس جمهور صربستان و سپس از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ رئیس جمهور جمهوری فدرال یوگسلاوی وی در سال ۲۰۰۱ از سوی نیروهای ویژه بازداشت و به دادگاه لاهه تسلیم شد] درباره‌ی شرایطی که میلوسویچ به عدالت سپرده شد چه باید فکر کرد؟ آیا بنا بر ملاحظات عالیه‌ی حقوق بین‌المللی بود؟ روزنامه‌ی لوموند که چندان هم به دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق بی اعتمادی آشکاری را نشان نمی‌دهد در همان زمان تحویل وی به دادگاه [۲ ژوئیه ۲۰۰۱] می‌نویسد: " امریکا یک کمک ٦/١٨١ میلیارد دلاری به یوگسلاوی را در همین سال پرداخت می‌کند. اما واشنگتن به روشنی اعلام کرده است که برای ایالات متحده این یک بده بستان نیست." این شکل برخورد که با وسیله هدف را توجیه می‌کند یا با پول عدالت را می‌خرد، تصویرگر حاکمیت اخلاقی است یا قانونی والاتر؟ با برگزاری ِ دادگاه در هلند چه کسانی می‌بایست هدف این درس‌های اخلاقی باشند؟ مردم هلند یا مردم فرانسه و یا امریکا؟ آنچه این‌ها از محاکمه می‌آموزند این است که همیشه در کنار خوب‌ها بوده‌اند. در اصل این مردم یوگسلاوی هستند که نیاز به این درس‌آموزی‌ها دارند. مورد دیگر، در راوندا، نیز مردمی که خود همکار و یا شاهد منفعل نسل‌کشی انجام شده در سرزمین خود بوده‌اند، بدون مشارکت در محاکمه‌های که دور از کشورشان برگزار می‌شود، [مقر دادگاه بین‌المللی کیفری برای راواندا در آروشا و در جمهوری تانزانیا بود] در عمل هیچ درسی نمي‌آموزند و تنها در نقش خود به عنوان قربانیان بی‌عدالتی ابقا می‌شوند. همچون محاکمه‌ی باربی[یکی از جنایتکاران نازی در زمان اشغال فرانسه] در فرانسه، من همچنان بر این باورم که ارزش آموزشی ِ اینگونه محاکمه‌ها آن زمان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کشوری که جنایات روی داده‌اند، انجام شده باشد، تا هم‌هویتی مردم و متهم آسان‌تر و تغییر و دگرگونی درونی امکان پذیر شود.</p> <p>با طرح کردن این نکات درباره‌ی مسائل اخیر، به گونه ای صحبت کردم که گویا من هم به نظری پیوسته‌ام که هدف عدالت را آموزش می‌داند، حال آن‌که این نظر در اساس خود مساله‌ساز است. هدف عدالت باید تنها عدالت باشد. در غیر این صورت با گمان به درس‌های ناچیز عدالت، می‌توانیم مرتکب بی‌عدالتی شویم. این یادآور تیرباران سربازان فراری در هنگام جنگ "برای عبرت" است یا کمی نزدیک‌تر حکایت " نباید بیان‌کور را ناامید کرد" است. [ اشاره به این جمله مشهور ژان پل سارتر فیلسوف معروف فرانسوی در سال ١٩٦٨ است در رابطه با اعتصاب اولین کانون کارگری در پاریس. بیان کور جزیره‌ای بر روی رودخانه در پاریس است که کارخانه رنو در آن قرار داشت و کارگران آن از نخستین روشن کنندگان جرقه‌ی جنبش ماه می ٦٨ بودند - سارتر این جمله را که امروز به مثالی در فرانسه تبدیل شده‌ است در حمایت از این کارگران به زبان آورد، و برای تودروف اشاره به اغراق در نقش آموزشی پرده برداشتن از حقیقت دارد.] با نقض اصل برابری قضایی، "بدون قانون جنایت نیست" [ اصطلاح فرانسوی برای اشاره به اصل قانونی بودن جرم ]، با تعمیم قانون "کنون" به "آن زمان" بسان جنایات مرور زمان ناپذیر، در "اینجا" و "هر جای دیگر"، به نام برقراری عدالتی جهانی مرز میان حقوق و اخلاق، عدالت و خوبی را مخدوش می‌کنیم. در حالی که تمایز میان این دو سنگ‌بنای دمکراسی لیبرال و مدرن است. برخلاف تئوکراسی در دولت‌های توتالیتر، دمکراسی بر آن نیست که حکومتی منزه است، دمکراسی معرف حاکمی خوب نیست و شهروندان را به تقلید از او فرا نمی‌خواند. در ورای توافق حداقلی که در فرانسه آن را "ارزش‌های جمهوری‌خواهانه" می‌نامند، هر کس آزاد است که نیکی را به شیوه‌ی خود تعریف و جستجو کند؛ دمکراسی رژیمی است که این آزادی جستجو را ممکن می‌کند.</p> <p>چه چیزی گستره‌های پرسمان‌برانگیز عدالت را در دوران ما ناگزیر کرده است؟ بحث ما در عمل می‌تواند چنین طرح شود: جامعه خلا را تحمل نمی‌کند. نهادهای که تا چندی پیش عهده دار ساختار‌سازی و دفاع از ارزش‌های همگانی بودند، حال از انجام این کار سر باز می‌زنند. در حالی که جامعه همیشه به آنها و به همان میزان نیاز دارد. در روزگار ما مردان و زنان سیاستمدار ترجیح می‌دهند به مبارزه‌ی سوگیرانه برای کسب قدرت روی آورند تا به این گونه وظایف بپردازند. تاریخ‌نگاران دیگر مبلغ حقیقت نیستند و کمتر از حقیقت، مبلغ ارزش‌ها، به بازنویسی نظرهایی بسنده می‌کنند که پیشتر از سوی نقش‌افرین‌های تاریخ پذیرفته شده‌اند. نتیجه آنکه خلایی پدید می‌آید که فراخوان به عدالت باید آنرا پُر کند. همه نگاه‌ها متوجه قاضی می‌شود که ناگزیر تنها منبع یقین است و تنها نهاد مسئول برای نمایاندن حقیقت و خوبی. این را می‌توان "قضاوت عرصه‌ی عمومی" نامید. در اصل باید گفت که قاضی در ایفای این نقش خود تنها نیست، توسط رسا‌نه‌ها همراهی می‌شود، خود این رسانه‌ها کارکردشان بنابر اصل دیگری است: اصل خرگوش در داستان "آلیس در سرزمین عجایب" شما روش او را به یاد دارید: اگر من چیزی را سه بار بگویم، آن چیز حقیقت می‌شود! انتشار چند باره‌ی اطلاعات یا قضاوت، صحت و درستی آنرا فراهم می‌کند، روش خرگوش هم ‌این بود. من مطمئن نیستم از تداخل این نقش‌ها پیروز بدرآییم. به سهم خود ترجیح می‌دهم که دولت نسبت به اخلاق بی‌طرف بماند، سیاستمداران بی‌باک باشند و با صدای رسا و بلند آنچه را بیان کنند که به صلاح جامعه است، که آموزگاران و اخلاق‌گرایان آشکارا از عقیده خود دفاع کنند، که تاریخ‌نگاران بدون شرم همیشگی حقیقت را جستجو کنند و قضات به باور خود پایبند باشند، باوری که عدالت را بگستراند. عدالت با حقیقت یکی گرفته نشود و با مصلحت عمومی و نیکی تداخل پیدا نکند. هر کس وظیفه‌ی تخصصی خود را که دشوار هم هست، انجام دهد.</p> <p>ابزار آموزش جمعی دیگری و کمابیش نزدیکی به دادرسی وجود دارد که نسبت به دستگاه قضایی، همتایی بیشتری با کارکرد آموزش دارد، آنها کمیسیو‌ن‌های تحقیق و رسیدگی، کمیسیون‌های حقیقت‌ هستند. بسان کمیسیون‌های که در امریکای لاتین و یا به تازگی در آفریقای جنوبی تشکیل شده‌اند. باوجود انتقادهایی که به کم‌داشت‌های این کمیسیون‌ها شده است، با این حال به گمان من اصل تشکیل آنها شایسته دفاع است. چرا؟<br class='autobr' /> نخست آنکه نقش‌آفرین‌های ِ جنایات مورد بررسی این کمیسیون‌ها شمار بیشتری را در بر می‌گیرد که نمی‌توان همه‌ی آنها را محاکمه کرد و در این محاکمه‌ها مسئولیت فردی آن‌ها را نمی‌تواند با دستاویزشدن‌شان به اجرای دستور از بالا و یا گردن گذاشتن بر قانون‌، نادیده بماند. افزون بر این کمیسیون‌ها با این باور که روشن شدن حقیقت ارزشی آموزشی کلان‌تری دارد تا چند مجازات فردی، از مجازات تنبیهی پرهیز می‌کنند. در آخر این کمیسیون‌ها با کار خود به جای آسان‌خواهی ِ مجازات چند بز بلاکش، جامعه‌ی فراگیر را در برابر مسئولیت‌هایش قرار می‌دهند. این گونه جامعه‌ای که خطایش دست‌کم اجازه دادن به انجام [جنایت] است، می‌تواند خود را در خاطی نیز باز شناسند و نه تنها در نهاد عدالت .باید خاطرنشان کرد که نهادهای عدالت جهانی بارها مخالفت خود را با این کمیسیون‌ها نشان داده‌اند، گویی که در بودن آن‌ها [برای اعتبار یا خوش نامی‌شان] رقیبی در برابر خود می بینند<br class='autobr' /> حال وقت آن رسیده که من پس از این یادآوری طولانی به بحث امروزمان چالش‌های خاص عدالت جهانی به همان شکلی که عمل شده است، برگردم. چه کسی در میان ما آرزو نکرده است آنچه که در دامنه پیرینه [سلسله کوه‌های شرق فرانسه] به عنوان جنایت می‌شناسیم در همه جای دیگر هم چنین شود. همه‌ی ما با این آرزو موافق هستیم، اما به عمل درآوردن آن دشواری‌هایی دارد.</p> <p>برای کابرد عبارات‌هایی که انتوان کاسسه* طرح کرد که در قرن‌های ١٧ و ١٨ بکار گرفته می‌شدند، مشکل بنیادین این است که در اصل وجود ندارند. "جامعه‌ی عمومی" نمی‌تواند وجود داشته باشد. معنای آن چیست؟ در درون یک جامعه‌ی دادور، ناسازگاری میان مصالح افراد با گفت‌وگو و با اتکا به قانون حل می‌شود، اگر لازم شد دولت به پلیس برای اجرای قانون رجوع می‌کند. در میان جوامع گفت‌وگو و پیمان‌نامه هم امکان پذیر است. اما در مواردی که ستیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود، ما نمی‌توانیم به پلیس مراجعه کنیم: نه "قانون مشترک» مورد توافقی وجود دارد و نه ژاندارم جهانی، پس باید به نیروی نظامی روی آورد و اعلام جنگ کرد. و در این میان نیروی نظامی نخست در خدمت منافع کشوری است که از آن برآمده. برای همین متفکران گذشته گفته‌اند: روابط در درون یک جامعه بنا بر حقوق حل می‌شود، ولی روابط میان جوامع از طریق زور. در این شرایط دو امکان بیشتر وجود ندارد.</p> <p>یا کارایی را فدای دادگری کنیم. و می‌پذیریم عدالتی که برای آن مبارزه می‌کنیم دم دروازه‌های قدرت‌های بزرگ متوقف می‌شود، در دنیای کنونی ما [منظور از قدرت‌ بزرگ] تنها ایالات متحده آمریکا نیست که روسیه و چین و هند هم هستند. ریموند آرون نوشته بود «یک قدرت بزرگ نه نظم را می‌‌پذیرد و نه می‌گذارد ناگزیر به آن شود." روند کنونی [در ٢٠٠١] تاسیس دادگاه کیفری بین‌المللی در این مورد گویا است. ٧ کشور علیه تشکیل آن رأی داده‌انده‌ : ایالات متحده، هند، چین، ویتنام، اسرائیل، بحرین، قطر. می‌توان تصور کرد که رأی مثبت روسیه هم به معنای گردن نهادن به رای دادگاه نیست. رئیس جمهور جدید امریکا [جرج دبیلو بوش] همان فردای انتخابش اعلام کرد که میثاق تاسیس دادگاه را تصویب نخواهد کرد. آیا باید وی سندی را که نتیجه‌ی آن برای امریکا پرسش‌برانگیز خواهد بود امضا می‌کرد؟ "ایالات متحده که کشوری دمکراتیک هم است هیچ‌گاه زیر بار درخواست‌های کمیسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد، در باره برخی از اقدام‌های امریکا در آمریکای لاتین یا در ارتباط با منافع امریکا، نرفت.<br class='autobr' /> یا دادگری را فدای کارایی، در این مورد، ما از نیروی نظامی قدرتمندی که در خدمت عدالت قرار می گیرد بهره‌مند می‌شویم، نیروهای نظامی ناتو، ارتش ایالات متحده آمریکا و...، اما با این خطر هم مواجهه هستیم که این نیروی نظامی به خدمت منافع خاص خود درآید تا در خدمت عدالت.</p> <p>لوییز آربور ساده‌دلانه می‌گوید "این نظامیان برای انجام عملیات نظامی از اطاعت دولت های ملی سرپیچی کنند" امری که مانع آن نشد که وی آن‌ها را به همیاری فرا خواند یا با دادن اعتبار قضایی به ناتو در یوگسلاوی سابق به خدمت آنها درآید. چگونه [این عدالت] می‌تواند بی‌طرفی خود را حفظ کند؟ دیدیم که چگونه اتهام جنایت جنگی علیه ناتو مورد بررسی قرار گرفت: دادگاه به این بسنده کرد که تحقیق در این درباره‌ی را به کارمندان خود آن‌ها واگذار کند و آنها هم آنگونه که انتظار می‌رفت از خود رفع اتهام کرده و پرونده را بایگانی کردند. این تنها نظر برخی از سازمان‌های غیردولتی نیست، کمیته جهانی صلیب سرخ که کمتر مشکوک به طرفداری از میلوسویچ است، در گزارشی در این باره نوشته است "ناهمگونی اینگونه در بررسی اتهام جنایت جنگی طرح شده علیه یوگسلاوی و ناتو تکان دهنده است." <br class='autobr' /> عدالتی گزینشی، عدالتی که تنها دشمنان ما را می‌کوبد، آیا هنوز عدالت نام دارد؟ می‌توان این پرسش را نه تنها با مقایسه روش برخورد متفاوت با یوگسلاوی و ناتو در دوره‌ی جنگ که همچنین در مقایسه یوگسلاوی با دیگر کشورهایی مانند اسرائیل و ترکیه نیز پرسید که با اقلیت‌های خود سیاستی اعتراض‌برانگیز به پیش می‌برند. این کشورها نیز کمتر از یوگسلاوی پذیرای دخالت بین‌المللی نیستند. حال از اجرای عدالت حرفی نمی‌زنیم که این کشورها هیچ گاه مجازات نشده‌اند. توضیح، این است که آنها کشورهای "دوست" هستند، کشورهایی که "ما" به شکل استراتژیک به آن‌ها نیاز داریم. این حقیقتی‌ست که نباید نادیده بگیریم ولی هیچ ربطی به عدالت ندارد. حال یک لحظه گمان کنیم که مشکل قدرت‌های بزرگ حل شده است و شرایطی را در نظر آوریم که این مشکل دیگر در میان نباشد. ولی مشکلی جدید در برابر ماست، مساله این است که تصمیم قضایی جهانی است، اما نتایج آن را یک جامعه‌ی ملی باید بپذیرد.<br class='autobr' /> گمان کنیم که دولتی در باره‌ی جنگی داخلی در گذشته، عفو عمومی صادر کرده است، در حالی که دادگاه بین‌المللی تصمیم می‌گیرد که جنایات انجام شده را مشمول مرور زمان نداند و بخواهد مسوولان آن‌ها را محاکمه کند. باید از این تصمیم حتا اگر خطر روشن کردن جنگ داخلی دیگری را که تنها مردم آن کشور از آن رنج می‌برند و نه قضات بین‌المللی، پیروی کرد؟ این وضعیت خیالی بدون رابطه با کامبوج کنونی نیست. بدون شک این درست است که باید "نسل کشان" را مجازات کرد، [حتا اگر ملاحظات سیاسی ما را از نامیدن آنها با این عنوان منع می‌کند] در حالی که دولت کامبوج در گام برداشتن در این راه تردید دارد. آیا جامعه ی جهانی موظف به تحمیل این امر است، حتا اگر این تصمیم عواقب ناگواری برای مردم کامبوج در برداشته باشد؟ و هدف [عدالت] اگر مصلحت آن‌ها نباشد، پس منفعت چه کسانی را باید در نظر گرفت؟ نظم الهی و ایده‌ی افلاطونی عدالت؟ دادگاه‌ها نباید در خدمت انسان‌ها باقی بمانند؟ این ملاحظات هرچند درباره دادگاه‌های کیفری بین المللی یوگسلاوی … بود اما به شکلی همه‌گیر در مورد دادگاه کیفری بین‌المللی آینده نیز قابل تعمیم است. این درست است که این دادگاه‌ها برای به فرجام رساندن دادرسی ملی هستند و نه برای سیطره بر آنها و انگیزه‌‌های تشکیل آن هم حساب شده است، اما کارکردشان ناگزیر با همان تنگناها رودرو می‌شود : جدا کردن کشورهای قدرتمند از دیگران و بازشناسایی ناتوانی خود در برابر آنها.</p> <p>راهی دیگر برای دور زدن برخی از این ملاحظات، تأکید بر صلاحیت جهان‌روای دادرسی ملی به جای عدالت جهانی است، اجازه دادن به هر کشوری است تا بتواند [در جرایم بزرگ] غیر شهروندان آن کشور را هم محاکمه کند. پلیس که از پیش وجود دارد و در خدمت قضات است، استقلال دستگاه قضایی هم اینگونه بهتر تضمین می‌شود. با پذیرش برابرسازی‌های آنتونیو کاسسه این اقدام می‌تواند پذیرفته شود با این حال من با این نظر که بار دیگر اگر هنری کیسنجر در بروکسل از هواپیما پیاده شود، می‌تواند به زندان انداخته شود، بدبین هستم، بازهم خطر رویارویی حقوق و زور وجود دارد. در این موارد دادگاه به یک دادگاه ساده بدل می‌شود، مکانی بدون داشتن توانایی تعقیب قضایی که در آن تنها از جنایات ابراز انزجار می‌شود. این درست است این خود که در دنیایی رسانه‌ای شده ما چیز کمی نیست، من از فرصت سود می‌جویم تا یادآوری کنم "دادگاهی" که در ١٩٥٠ در بروکسل توسط دیوید روسه دشمن خستگی ناپذیر اردوگاه‌های توتالیتر، به نام کمیسیون جهانی علیه رژیم‌های بر پا کننده‌ی اردوگاه‌های مرگ فراخوانده شد، اینگونه عمل کرد. <br class='autobr' /> به این نقطه از استدلال‌هایم که رسیدیم، احساس می‌کنم ممکن است به من اعتراض شود که: گمان کنیم که همه‌ی ملاحظات طرح شده درست باشند، اما بدیل چیست؟ می‌توان با این بهانه که عدالت کنونی کامل نیست، دست روی دست گذاشت و اجازه داد که بی عدالتی چیره شود؟ دیگر نباید نگران قربانیانی شد که با نیاز بایستگی عدالت زندگی می‌کنند؟</p> <p>من آرزومند آن نیستم. با این حال به باور من عدالت در تحقق خود بخت بیشتری با عادل بودن دارد، همانگونه که میرای دالماس مارتی گفت، عدالت چنین باشد «به گونه‌ای فروتن و نگرورزانه تا ترسیم‌گر طرحی بزرگ.» عدالت جهانی وجود دارد، حتا اگر هنوز در روح هندسی زمان ندمیده است. دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ می‌تواند همه شهروندان اتحادیه اروپا را محاکمه کند. دیوان استراسبورگ [دیوان عالی حقوق بشر اروپا] پهنه‌ی عمل خود را به همه کشورهای اروپایی گسترش داده است. قانون‌های دادرسی در شماری از کشورها امروز صلاحیت بین‌المللی دارند و این روند باید تشویق شوند، این دادگاه‌ها می‌توانند فرای مرزهای خود تحقیق و بررسی کنند و [مجرمان را] تحت پیگرد قضایی قرار دهد. کمیسیون‌های حقیقت به ویژه در موارد کشتارهای جمعی می‌توانند مفید باشند. عدالت اینگونه بیش از جهانی بودن به شکل واقعی بین‌ ملل می‌شود، میان ملت‌ها و نه بر بالای سر آنها. عدالت از گرد آوردن و به هم پیوستگی بنیادها نهاده می‌شود، از پایین و نه با اتخاذ تصمیمی از بالا، با بازسازی نه با ساخت علمی. افسوس، این بدین معنا است، که برخی جنایات بدون مجازات باقی خواهند ماند، که برخی از قربانیان نمی‌توانند مجازات جلادان‌شان را ببینند و دل‌آرام شوند.<br class='autobr' /> به گمان من رویای یک عدالت مطلق نه تنها یاوه که ویرانگر است. وجود آدمی خود به قول مونتین (میشل دو مونتنی نویسنده و فیلسوف دوره رنسانس) "باغی ناکامل" است، ما نباید فراموش کنیم، انحراف اخلاق‌گرایی زیان‌زاست. با این همه زندگی بدون عدالت زندگی به معنای واقعی انسانی نیست. به دو سوی تندروی بی اعتماد باشیم اگر راه میانه را برگزینم شرمگین نخواهیم شد.</p></div> <div class='rss_ps'><p>پانوشت‌ها<br class='autobr' /> * در این باره به این نوشته‌های پژوهشگران برجسته در این پهنه می‌توان رجوع کرد: Mark Osiel -Juger les crimes de Masse<br class='autobr' /> Kora Anderieu – LA justice Transitionelle<br class='autobr' /> Purifier et détruire - usages politique des massacres et génocide- Jak salimen<br class='autobr' /> Pierre Hazan Lapaix contre la justice</p> <p>** آنتونیو کاسسه حقوقدانان بین‌المللی برجسته ایتالیایی*، در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ ریاست نخستین دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق بر عهده داشت. از سال ۲۰۰۴ هدایت کمیسیون بین‌المللی سازمان ملل برای تحقیق در مورد نسل‌کشی در دارفور شد . و تا پیش از استفعا به دلیل بیماری در سال ٢٠١١ ریاست دادگاه کیفری ویژه لبنان را نیز برعهده داشت. انتونیو کاسسه در سخنرانی خود که تدورف به آن اشاره می‌کند، به پرسش آیا اختلاف میان حاکمیت ملی و عدالت کیفری جهانی غیر قابل حل است؟ پاسخی در سه بخش ارائه می‌دهد. نخست حقوق بین‌المللی را برخاسته از جهان‌روایی عدالت تعریف می‌کند و بر این مبنا دادگاه‌های کیفری بین‌المللی را با منشاء شوای امنیت سازمان ملل، ناگزیر در چارچوب حقوقی ناقض برخی اختیارات حق حاکمیت ملی می‌داند. در بخش دوم به نظر برخی از فیلسوف‌ها در قرن‌های هفده و هژده میلادی و به ویژه نظر فیلسوف و حقوقدان هلندی هوگو گروسیوس [ از او با عنوان یکی از بیناد‌گذاران حقوق مدرن بین‌الملل نام می‌برند. باور او به قانون‌های طبیعی و جهان‌روا و به گونه‌ای مقدم دانستن بهرمندی از آن‌ها در قانون‌های ملی را از بنیاد‌های حقوق بین‌الملل کنونی می‌دانند] اشاره می‌کند تا به پیشنه باور به صلاحیت بین‌المللی در بررسی جرایم مهم در برخی از کشورهای اروپایی و نزدیکی آن با عدالت جهان‌روا در قرن حاضر اشاره کند. در این باره و در آخرین بخش با توجه به گسترش اختیارات برخی دادگاه‌های اروپایی در رسیدگی به جرایم جنایت علیه بشریت، راهکار حل اختلاف میان حق حاکمیت ملی و عدالت جهانی را ئارد کردن برخی از اصلی‌ترین جرایم عمومی علیه بشریت [ کشتار جمعی، نسل‌کشی و شکنجه... ] در قانون‌های مجازات کیفری ملی معرفی می‌کند. آنتونیو کاسسه برای فارسی زبان‌ها شناخته شده است و برخی از نوشته‌های او به فارسی ترجمه‌شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در این باره به این سایت مراجعه کنید: <a href="http://opac.nlai.ir/opac-prod/searc.." class="spip_url spip_out auto" rel="nofollow external">http://opac.nlai.ir/opac-prod/searc..</a>.</p> <p>***<br class='autobr' /> در گفتمان دادخواهی، برخی واژه‌ها کاربردی تبلیغی دارند تا مفهومی کاربردی. از این میان عدالت و یا حقیقت که همه‌گاه تکرار می‌شوند و گاه هزار منظور دیگر جز آنچه که باید دارند. در نبود پیشینه ژرف‌نگری به این مفاهیم، همچنان شعارگونه تکرار می‌شوند تا کاهش‌گر خشم لحظه باشند و تسکین درد و نه راهبرد دادخواهی. ما هر بار حقیقت و عدالت را به فردا می‌سپاریم، بدون روشنی‌افکنی بر پیدایی کارکردشان، و اینگونه چشم‌انداز روشنی هم از چگونگی فردای‌شان نمی‌توانیم ترسیم کنیم. بدر آوردن حقیقت و عدالت از حصر وضعیتی ناپیدا در گرو پرسش از کارکردشان و کاربست‌شان در جامعه‌‌ای پیداست، نه تنها در تکرار نمونه‌های بیرونی و نظری که در جای خود می‌تواند برای تجربه مفید باشند. بدون زمینی شدن این مفاهیم در واقعیت‌ و اکنونیتِ ما فردایی نمی‌توان ساخت. این که تکرار کنیم حقیقت روشن شود تا عدالت برقرار شود بدون راهکاری پیدا و سازگار با جایگاه ما تنها کلی‌گویی تکراری‌ست که دیگر ملال‌آور شده و خود هم به آن باور نداریم.<br class='autobr' /> امروز همه ما موظف هستیم از خود بپرسیم با وجود حقیقت‌های روشن شده چرا جهان چنین تباه‌زده و در عمل به کابوس عدالت بدل شده‌ است. چرا حقیقت‌های روشن شده در جهان بازدارنده این تباهی نشدند؟ باید بپرسیم چرا عدالت‌های اجرا شده بازدارنده تکرار جنایت در همان کشورهایی که نمونه می‌خوانیم نشده است. در یوگسلاوی، رواندا، عراق و کامبوج دادگاه‌های کیفری جهانی موفق بودند؟ حقیقت و تاریخ، آن‌گونه که صمیمانه و گاه ساده‌دلانه تکرار می‌کنیم، توانستند عدالت را برقرار و تاریخ را نگهبان حافظه و یادماند برای تکرار نشدن فاجعه کنند؟ برای دادخواهی پاسخ ما به این پرسش‌ها تنها مهم نیستند که زندگی‌سازند. اگر می‌خواهیم در برابر فاسد کردن جامعه مدنی پایداری کنیم، اگر نمی‌خواهیم تنها با سازمان‌هایی زنده با خلعت نهادهای جهان نولیبرال، زندگی به سامان کنیم و با انتشاراطلاعاتی نادرست، و دوباره‌گفت واژه‌های زیبای عدالت و حقیقت و قربانی و شاهد گزارش‌ و بیانیه برای دریافت سوبسید بیشتر منتشر کنیم، باید در گزینش راه‌کارها درنگ کنیم و با بهرمندی و نه دنباله‌روی از تجارب جهانی مفاهیم دادخواهی ملی خود را تبیین کنیم. <br class='autobr' /> دادخواهی ملی گزینه‌ای جغرافیایی و یا بی‌باوری به عدالت جهانی نیست، که باور به کارایی مفاهیم عدالت فراتر از قضا و کارکرد دیرپای آن در پیوند با جامعه است. دادخواهی ملی آنگونه که تودروف به درستی بر آن تأکید دارد جدا کردن راهکاری رویه‌نگر در لحظه، از ژرف‌راه‌نگری که هر چنددشوار اما راهکاری بی‌گمان جدی‌تر برای امید به فرداست.</p> <p>Les limites de la justice, par Tzvetan TODOROV - Crimes internationaux et juridictions internationales Broché – 17 juin 2002 de Collectif (Auteur), Mireille Delmas-Marty (Sous la direction de), Antonio Cassese</p></div> https://resanesh.net/spip.php?article20 https://resanesh.net/spip.php?article20 2025-11-09T16:25:02Z text/html fa admin تارنمای بیداران دادخواهی <p>چنین بود که منتقدان نظام کشتار شدند، خانواده‌های‌شان در انزوا ماندند و صدایی از کسی برنخاست. همراهی و سکوت عمومی در برابر جنگ نظام علیه مردم و سرکوب دگراندیشان را باید در همین کارکرد هراس‌افکن و کین‌پراکن توتالیتاریسم دید. بازخوانی خطبه‌های رهبران و مسئولان نظام، نگاهی به بایگانی روزنامه‌های دولتی به تنهایی، نشان می‌دهد که نظام "دشمن ساز" در میان بی‌تفاوتی و سکوت ناشی از ترس و سودبری، چه کسانی را از عرش قدرت الهی به فرش اوین و حصر و اعدام فرود آورد <br class='autobr' /> این جستار پیشتر به تاریخ ۱۵ شهریور۱۳۹۵ در (…)</p> - <a href="https://resanesh.net/spip.php?rubrique1" rel="directory">عدالت‌خواهی</a> / <a href="https://resanesh.net/spip.php?mot4" rel="tag">تارنمای بیداران</a>, <a href="https://resanesh.net/spip.php?mot6" rel="tag">دادخواهی</a> <img src='https://resanesh.net/local/cache-vignettes/L150xH111/arton340-c36df-cce0a.jpg?1773236887' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='111' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>چنین بود که منتقدان نظام کشتار شدند، خانواده‌های‌شان در انزوا ماندند و صدایی از کسی برنخاست. همراهی و سکوت عمومی در برابر جنگ نظام علیه مردم و سرکوب دگراندیشان را باید در همین کارکرد هراس‌افکن و کین‌پراکن توتالیتاریسم دید. بازخوانی خطبه‌های رهبران و مسئولان نظام، نگاهی به بایگانی روزنامه‌های دولتی به تنهایی، نشان می‌دهد که نظام "دشمن ساز" در میان بی‌تفاوتی و سکوت ناشی از ترس و سودبری، چه کسانی را از عرش قدرت الهی به فرش اوین و حصر و اعدام فرود آورد</p> <p>این جستار پیشتر به تاریخ ۱۵ شهریور۱۳۹۵ در تارنمای بیداران منتشر شده است.</p></div> <div class='rss_texte'><p><strong>یک خاطره و یک نمونه </strong></p> <p>نخستین صحنه‌ی قساوت را در روزهای انقلاب ۱۳۵۷ و در ماجرای کشتن بی‌رحمانه‌ی یکی از ماموران اطلاعات شهربانی شاهد بودم. از میانه‌ی مهرماه اعتراض در خرم آباد گسترده‌تر شده بود، پلیس محلی دیگر نمی‌توانست شهر را کنترل کند، ماموران گارد شاهنشاهی را به شهر آوردند. در همان روزهای نخست ورود «گاردی‌ها» بود که کارگری جوانی از فعالان شهر به نام حسین سلوکی، کشته شد. روز پس از حادثه، جمعیتی به راه افتاد تا به رسم ادای احترام به جان باخته به گورستان بروند. در مسیر عبور تظاهرا‌ت‌کنندگان، در خیابان سعدی ( خیابان شهدا) یکی از ماموران اطلاعات شهربانی که در پیاده‌رو نظاره‌گر تظاهرات بود، شناسایی شد و چندین جوان خشمگین با شعار " مرگ بر ساواکی" به او حمله‌ور شدند. وی در نخستین واکنش و در محاصره جمعیت برای نجات خود تلاش کرد با شلیک چند تیر هوایی مفری برای فرار بیابد. اما این‌بار جمعیت بیشتری را علیه خود خشمگین‌ کرد. در گریز از سیلی که به راه افتاده بود، در یکی کوچه‌های مجاور‌ ِ خیابان، به خانه‌ای پناه برد. خیل جمعیت از در و دیوار خانه بالا کشید و به آن سرازیر شد. بالاخره در یکی از اتاق‌ها مامور را گرفتار و وحشیانه به قتل رساندند. سیل توده‌‌وار، مرا نیز متأسفانه، همچون بسیاری دیگر، به در آن خانه برد. من پس از قتل رسیدم، اما برخی از افرادی که در اتاق بودند و در قتل دست داشتند را می‌شناختم. از آن میان «توکل مصطفی‌زاده» که پس از انقلاب پاسدار و از سردمداران باندهای سیاه حزب‌الله شده بود و در سرکوب و کشتار فعالان سیاسی شهر نقشی مهم بازی کرد. با آنکه دو تن از هواداران سازمان‌های چپ هم در آن اتاق حضور داشتند، ولی توکل مجری اصلی این قتل بود و هم او بود که سلاح کمری مامور را مصادره کرد.<br></p> <p> من در سال‌های نخست دهه پنجاه با توکل آشنا شده بودم. زمانی که «آیت‌الله مدنی» به خرم‌آباد تبعید شده بود و امامت مسجد حاج رمضان این شهر را بر عهده داشت. در آن سال‌ها مدتی به مسجد رفت و آمد می‌کردم و با تعدادی دیگر از دوستانی که امروز تقریبا همه اعدام شده‌اند! و با حمایت آقای مدنی و تلاش طلبه‌ی جوانی به نام آقای « ساعت‌چی»، کتابخانه کوچکی در مسجد درست کرده بودیم که برخی کتاب‌های ممنوعه در آن دوران را در خود جا داده بود. توکل چند سالی از ما بزرگتر بود، اما به دلیل رفتار‌های غیرعادی‌اش یکی از سوژه‌های شوخی و تمسخر بچه‌های مسجد بود. پدر توکل یکی از ثروتمندان شهر بود، اما در اوج خساست همه امکانات ابتدایی زندگی را از برخی فرزندان‌اش دریغ می‌کرد. برادر بزرگ توکل، شهرتش از شهر هم فراتر رفته بود و به سوژه‌ی مجله‌های زرد کشور تبدیل شده بود. وی نیز که پس از انقلاب یکی از رهبران اوباش حزب‌اللهی شد، آن زمان آگهی در روزنامه‌ها منتشر کرده بود، که تا زمانی پدر برایش امکان ازدواج فراهم نکند، از اصلاح سر و صورت خود خودداری می‌کند! و تا سال انقلاب ایشان با مو و محاسن بلند در خیابان‌ها خود را نمایش می‌داد. توکل جوانی ارام، ساده و مهربان بود، با کسانی که سر به سرش نمی‌گذاشتند و از آن میان من، رفتاری عادی و دوستانه داشت. عمیقا مذهبی بود و به همان میزان از سیاست می‌ترسید. از کتابخانه مسجد وحشت داشت و هیچ‌گاه به آنجا نمی‌آمد. حق با او بود این سیاست و مخالفت با حکومت شاه بود، که ما را، یعنی برخی از همان کسانی که بعدها نیز مخالف حکومت اسلامی شدند و چند تن از آن‌ها با هم‌دست توکل کشته شدند، به مسجد کشانده بود. او فقط برای عبادت می‌آمد. اما در همان نخستین روزها و با مطمئن شدن از فرمان آیت‌الله خمینی برای اعتراض فعال شد. و بسیار هم فعال! به ویژه برای حمله به صف دیگر گروه‌های سیاسی! او به راحتی و بدون شرم کسانی را که سال‌ها می‌شناخت و با ان‌ها در مسجد در یک صف نماز خوانده بود، بی رحمانه کتک می‌زد. در شهریور ٥٨ و حمله به کردستان، به گفته خودش و بنا بر شهادت برخی، از پاسداران جوخه‌های اعدام سپاه بود.*<br></p> <p>توکل را من دوباره و پس از سال‌ها و آزادی از زندان در سال ٦٣ دیدم. وقتی در خیابان با او روبرو شدم خودم را برای درگیری آماده کردم، اما هنگامی که جلو آمد و مرا در آغوش گرفت و گفت "از آزاد شدنم" خوشحال است، غافلگیر شدم! و البته با این تاکید "انشااله که توبه کرده‌ای". از جبهه چند روزی به مرخصی آمده بود. با هم تا شب و دیر وقت در شهر قدم زدیم. برایم تعریف می‌کرد که در آن سال‌ها یکی از کسانی بوده که در حمله‌های شبانه و تیراندازی به خانه ما شرکت داشته است. می‌گفت حال خوشحال است که آن روزها مرا در خانه پیدا نکرده بود "تا خونم را بریزد!" و وقتی این همه را می‌گفت، هیچ شرم و یا پشیمانی در چهره‌اش هویدا نبود. تکرار می‌کرد: "دشمن بودی." معنای "دشمن بودن" را با تعریف‌هایش از جبهه و کشتار اسرا بیشتر متوجه شدم. او و نه تنها او همه‌ی ما باور داریم یا دست کم داشتیم! در برابر دشمن، قساوت وظیفه است. در میان ما توکل‌های آزار دیده از جامعه و یا بی آزار و صمیمی کم نبودند که هولناک شدند! در این سال‌ها، ما همه به نوعی هولناک شدیم. چیره شدن تمامیت‌خواهی جامعه‌ را هولناک کرده بود.<br></p> <p>«هانا آرنت» با معرفی «آدولف آیشمن» چون فردی «عادی» و همچون "بقیه"، خطر ارتکاب جنایات هولناک را یگانه به "هیولا‌ها" نمی‌کند. ارنت پیش از آیشمن در باره‌ی یکی دیگر از رهبران نازی‌، «هاینریش هیملر» « همسری پرعاطفه که همه مشخصات احترام برانگیز عادات یک پدر خوب خانواده را دارست»، نوشته بود "نبوغ هیملر در آن بود که نظام ترور را با همدستی بورژواها‌ی مطیعی بنا کرد که فعالیت‌های خون‌ریزانه‌شان به شکل نفوذ ناپذیری از زندگی شخصی‌شان جدا بود." آرنت تأکید داشت «با ادله سیاسی نمی‌توان در باره این شکاف در شخصیت و عمل، فکر کرد."(١) تزوتان تودورف در این باره به درستی می‌نویسد « توضیح این امر سیاسی و اجتماعی است و نه روانشناسانه و فردی» او تأکید دارد « آلمان‌های، روس‌ها و دیگر ملیت‌هایی هم که مرتکب جنایت شدند، انسان‌هایی متفاوت با دیگران نبودند. این رژیم سیاسی و نوع تربیت تحمیل شده از سوی آن است که تفاوت دارد.» تودورف به مشخصه‌های سنتی و ملی بی اعتنا نیست. اما بر این گفته‌ی جرمن تایلون به هنگام خروج از اردوگاه مرگ نازی‌ها تأکید می‌کند که " هیچ مردمی از خطر انحطاط اخلاقی بر حذر نیستند." تودورف در این باره بر دو کارکرد توتالیتاریسم: سیاست خارجی ستیزه‌جویانه (جنگ) و دخالت‌گری تعیین کننده حکومت در همه عرصه‌های زندگی شهروندان تأکید ویژه دارد.(٢)<br></p> <p><strong>کارکردهای تمامیت خواهانه** </strong></p> <p>"فضای خاکستری‌ " سرکوب نظام‌مند، بی‌رحمانه و غیر انسانی را دست‌کم در سال‌های سیاه شصت، نمی‌توان انکار کرد. این سرکوب با فضای اختناق حکومت‌های خودکامه‌ی پیشین در ایران یا حتا با دیگر دیکتاتوری‌های حاکم در منطقه، تفاوت ماهوی داشت. به جرائت می‌توان گفت که کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ١٣٦٧، جنایتی بی‌سابقه در جهان پس از ١٩٤٥ میلادی است. بسیاری از بازداشت‌های خودسرانه‌ی از فردای انقلاب و به ویژه در دهه شصت و سپس اعدام‌های جمعی مصداق‌های بارز "ناپدید" کردن اجباری‌ هستند، اغراق نیست که بگوییم در این دهه سیاه وضعیت زندانیان سیاسی در اوین، قزل‌حصار و گوهردشت، و ده‌ها زندان دیگر در سراسر ایران از نظر رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه، انجام شکنجه‌های نظام‌مند تنها با اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها در سال‌های جنگ جهانگیر دوم قابل مقایسه است. برخی از این ستم‌ها در حقوق بین‌المللی به عنوان مصادیق بارز جنایات ضد بشریت و در مواردی جنایت جنگی تعریف شده‌اند. این ادعا با اسناد و شهود جان بدربردگان در هر دادگاهی قابل ارائه است.***<br></p> <h4 class="spip"> <p>این جنایات با همه هولناکی‌شان اما تنها بخشی از فاجعه‌ای‌ست که کارکردهای تمامیت‌خواهانه بر سر جامعه ما آوار کرده است. واژه‌ی " جامعه‌ی توتالیتر" بکار گرفته‌ شده از سوی برخی صاحب‌نظران، تنها نامی برای مشخص کردن یک رژیم سیاسی نیست، مشخصه‌ی جامعه‌ای آسیب دیده و متاثر از کارکردهای ویرانگر تمامیت‌خواهی است. مهم‌ترین آن شاید سکوت و یا همراهی بخشی از جامعه با جنایات رژیم حاکم است. "همیاری" و " همکاری" با پیشبرد جنایت در جامعه و حتا در میان بخش‌هایی از نیروهای سیاسی، انتقال و بازتولید جلوه‌هایی از گفتمان سرکوب و خشونت حاکمیت در میان مخالفان جمهوری اسلامی، امریست که نمی‌توان در پروسه دادخواهی نادیده انگاشت.<br></p> </h4> <p>چنین سرکوبی با خسران‌ بی شمار بر جامعه، تنها در سایه کارکردهای تمامیت‌خواهانه ممکن شد. یادآور شوم، توتالیتاریسم بیش از آنکه تعریفی از شکل سیاسی یک نظام باشد، پنداره‌ای کاربردی است.**** تا امروز هم استفاده از این پنداره برای نمونه‌های پیشین ایتالیا، آلمان نازی و شوروی سوسیالیستی، برای بسیاری از صاحب‌نظران همچنان پرسمان‌برانگیز است. در این باره که همه‌ی تعاریف آرنت، گوریان و یا آرون و ….. با همه‌ی شناسه‌های آلمان نازی و شوروی سوسیالیستی مطابقت دارند یا نه کمتر کسی رای قطعی صادر کرده است. اما در باره‌ی کارکردهایی که از مفهوم فراتر رفته و می‌توان با اتکا بر پدیده‌شناسی جنایت و آسیب شناسی اجتماعی، اثر مخرب و عمیق آن‌ها را در جامعه شناخت، اختلاف کمتری وجود دارد. ناگزیر کردن همه‌ی ویژگی‌های توتالیتاریسم به نمونه‌های پیشین آن، که آن‌ها نیز با هم متفاوت بودند و تلاش برای تطبیق تام و تمام "نمونه‌های" طرح شده با نمونه جمهوری اسلامی، سبب شده است که تا امروز بحث در باره‌ی کارکردهای توتالیتاریستی و آسیب‌های جدی این کارکردها در سرکوبگری و حاکمیت ترور بر جامعه، کمتر مورد توجه قرار گیرند. شاید در سایه شناخت بیشتر از آسیب‌های وارد آمده از این کارکردها بر جامعه است که معنای تمامیت‌خواهی "مفهوم" می‌‌شود.<br></p> <p><strong><br class='autobr' /> "نعمت" جنگ و دشمن سازی نظام‌مند<br class='autobr' /> </strong></p> <p>کاربرد اصلی سیاست خارجی ستیزه‌جویانه در رژیم‌های تمامیت خواه، در درون مرزهاست. جنگ با " دشمن خارجی" آغاز می‌شود، سپس دشمن به درون مرزها آورده می‌شود تا مرزهای سیاسی و اجتماعی را در هم ‌ریزد. دشمن ساخته می‌شود، تا با نسبت نزدیکی و دوری از او جامعه به گروه‌های متخاصم تقسیم شود و این گروه‌ها در برابر هم قرار گیرند و در سرکوب همدیگر شریک شوند و یا دست کم در برابر سرکوب دیگران سکوت کنند. هر کسی که تعریف و تفسیر نظام حاکم و به ویژه رهبران خدا مانند آن را نپذیرد، همدست دشمن است. دشمن کسی است که با « ما» نباشد. همه‌ی انگاره‌های افراط‌گرایانه، از یک اصل تبعیت می‌کنند " آنکه با من نیست بر من است." این آیه‌ی از انجیل همزمان هم از سوی رژیم‌های توتالیتر تحریف و هم بدست آن‌ها به خوبی اجرا شد ( پاره‌ی دوم این آیه " و آنکه بر من است پس دعا کند!" است. به گفته تودورف "مسیح خود بر خلاف بخشی از پیروان‌اش و رژیم‌های توتالیتر نتوانست عقوبت تهدید "بر من بودن" را اجرایی کند.") در نهایت دشمن همان جامعه است، که به نام دشمن باید سرکوب شود و با سرکوب هر بخش، دیگران «عبرت» ببینند. در یک کلام هراس‌افکنی با «دشمن» برای همراه کردن جامعه با سکوت است.</p> <p>آیت‌الله خمینی، بنیانگذار نظام، جنگ را نعمت نامیده بود. نعمتی که موقعیت بی‌سابقه‌ای‌‌‌ در تاریخ برای پیشوایی روحانیون و حامیان‌شان فراهم آورد، و سرآغاز سیاه‌ترین دوران‌ حیات ایران در تاریخ معاصر شد. تنها هشت ماه پس از قدرت گیری، حاکمیت نخستین جنگ را در کردستان و علیه مردم خود آغاز کرد، جنگی که هنوز ادامه دارد. نخست کردها به "دشمن" و "معارض، معاند و محارب و ضد انقلاب" تبدیل شدند و سپس با استفاده از همه جنگ افزارهای ممکن، قربانی بمباران، کشتارهای جمعی و کوچ اجباری شدند. این جنگ خسران سنگین و بدون "آماری" از مردم غیر نظامی بر جای گذاشته است. نخستین اعدام‌های جمعی غیر قضایی در روزهای آغاز تهاجم به کردستان- شهریور ماه ۱۳۵۸ - در این جنگ به ثبت رسیده‌اند. یک سال بعد، جنگ هشت ساله‌ای با دشمنی در خارج از مرزها آغاز شد، و در آغاز دهه سیاه شصت، زمانی که جنگ می‌توانست پایان یابد، و جان‌های عزیزی حفظ شوند، نظام این بار به بهانه این جنگ و با دشمن خواندن مردم و برای تثبیت خود جنگی سراسری علیه مردم اغاز کرد.</p> <p>«والدمار گوریان» در باره دو گونه‌ی " توتالیتاریسم، یعنی نازیسم و کمونیسم" نوشته بود که آن‌ها:<br class='autobr' /> "مذهب‌های سیاسی - اجتماعی و سکولار بودند که باید از ویژگی‌های عصر ما دانسته شوند. جنبش‌های توتالیتر جای خدا و نهادهای مذهبی را گرفته و رهبرانشان به مرتبه خدایی رسانده می‌شوند. تظاهرات توده‌واری که به راه می‌اندازند، آیین‌های مقدس به شمار می‌آیند، تاریخ جنبش به تاریخ قدسی رستگاری بدل می‌گردد، و تبلیغ می‌شود که دشمنان و خائنان همان گونه که شیطان می کوشد خادمان مدینه الاهی را نابود کند، هیچ گاه از مانع تراشی در راه رسیدن به هدف موعود باز نمی‌ایستند. علاوه بر مناسک و ضوابط مقدس، اعتقادات جزمی و دگرگونی‌ناپذیر و اطاعت کورکورانه و لعن مرتدان با استناد به حقیقت مطلق نیز وجود دارد. این حقیقت مطلق را رهبران جنبش کشف و ابلاغ می کنند. نظریه‌یی که جنبش بر آن استوار است بعضی شعارها و ضوابط را نیز شامل می‌شود که در نازیسم نژادپرستی و در بلشویسم پیکار طبقاتی و ضدیت با سرمایه داری است. ولی چون رهبری جنبش دارای حق نامحدود تفسیر و تفسیرهای مجدد است، سیاست در رژیم های توتالیتر از انعطاف برخوردار می شود...."</p> <p>نظام جمهوری اسلامی، توتالیتاریسم را نیز گامی به پیش برده است. در این نظام برخلاف نمونه‌های پیشین، منتقد و یا معترض تنها دشمن "ملت آریایی" و "میهن سوسیالیستی" نیست، در نظام شیعه حاکم بر ایران که رهبرش جانشین رسول خدا و امامان بر روی زمین است،"دشمن و خائن" دشمن خدا نیز هست. " حکومت اسلام مخالف ندارد، محارب دارد." ***** نظام یعنی امام و امت‌اش، کسی که از صف امت خارج شود، از "دین" خروج کرده است. بنابر شرع و قانون هیچ ‌کس "حق" ندارد از "کافر، مرتد، ملحد، منافق و محارب" دفاع کند. اگر در حکومت‌های توتالیتاریستی پیشین شهروندان نسبت به مواضع‌شان در برابر تعریف حکومت از " دشمن" به شهروند درجه یک و دو تقسیم می‌شدند، در نظام اسلام حکومتی، از آغاز جز امت شیعه، که شریک در تقسیم غنائم است، «شهروند» دیگری وجود ندارد. دیگران حتا حق گور و سوگ هم ندارند. در این نظام رهبر و پاسداران‌اش به عنوان حلقه‌ی اصلی قدرت‌ در مرکز "امت" قرار دارند، و در حلقه‌های دورتر از مرکز، "آحاد و اقشار" دیگر به میزان نزدیکی و یا دوری‌شان از "عمود خیمه"، از منافع قدرت بهره می‌برند و یا به همان میزان نزدیک به دشمن معرفی و مرعوب می‌شوند، تا نظم ِ نظام برقرار شود.</p> <p>این رژیم بنا بر تعریف‌ها و با استناد به تاريخ خود، متشکل از دشمنان بالفعل مردم است که یکی پس از دیگری به "نفع قدرت های خارجی" به "مردم خود خیانت می‌کنند"، از آیت‌الله شریعتمداری و بنی صدر و قطب‌زاده تا مهدی هاشمی، آیت‌الله منتظری، از کروبی و موسوی و خاتمی و شاید فردا روحانی همه عوامل دشمن بوده‌اند و فردا ممکن است کسان دیگری هم به آن‌ها بپیوندند و "افشا" شوند.</p> <p>"این سرکوب که بعنوان سرکوب انقلابی به نظر عادی جلوه می کرد(...) تنها شامل حال دشمنان بالفعل و بالقوه رژیم نمی‌شد، که مردان وفادار به رژیم را هم در بر می‌گرفت. این شيوه‌ی سرکوب که در پس مراسم‌های "اعتراف به خطا" نهان می‌شد، در نوع خود خارق‌العاده بود. برای آن که به هر حال به بی آبرویی خود رژیم منجر می شد(...) مردم مجبور بودند باور کنند که این رژیم توسط کسانی هدایت شده است که علیه آن می‌جنگیده‌اند یا به نفع قدرت‌های بیگانه به آن خیانت کرده‌اند. اگر این اعترافات را باور کنند که وحشتناک است و اگر نه چگونه باید راجع به رژیمی قضاوت کرد که انسان‌ها را وادار می‌کند به اعمالی که مرتکب نشده‌اند، اعتراف کنند."</p> <p>این نقل قول برگرفته از کتاب "توتالیتاریسم و دمکراسی" «ریموند آرون» روشنفکر برجسته‌ی فرانسوی و درباره‌ی محاکمات دهه‌ی سي به بعد رژیم توتالیتر شوروی است. شباهت آن با محاکمات و دادگاه های ایران تصادفی نیست. تصویر همسانی روش سرکوب رژیم توتالیتر است. ریموند آرون در ادامه‌ی این نقل قول به این پرسش که پيشوايان و رهبران میانی و توده ها در اينگونه رژیم‌ها به چه کسي بايد باور داشته باشند؛ پاسخ می دهد:" به یک نفر، یک نفر به تنهایی برای دیگران تصمیم می گیرد، غرق پیروزی شان سازد و یا به قعر شرم روانه شان کند، خدمتگزاران رژیم را به وفاداران یا خیانتکاران تبديل کند، زندگی و مرگ همه در دست این مرد است..."</p> <p>مکمل سیاست ستیزه‌جویی‌ خارجی، نقش تعیین کننده‌ی حکومت، به عنوان منشاء تشخیص خیر و شر در همه پهنه‌های زندگی برای مردم است. اسلام حکومتی در این باره هم توان بیشتری از دیگر حکومت‌های توتالیتر دارد. این حکومت تنها برای این دنیا حکم نمی‌راند که در انجام رسالت بردن شهروندان به بهشت، جهان را برایشان جهنم می‌کند. رژیم‌های تمامیت‌خواه پیشین، منشاء وجود خود را در زمین می‌جستند و چنان شد که مردمان با قانون زمینی تفکیک و سرکوب می‌شدند. رهبران جمهوری اسلامی، فصل تازه‌ای بر توتالیتاریسم افزودند، خدا با ماست و آنکه با ما نیست، دشمن ما یعنی دشمن خداست! پیشبرد « پاک سازی دشمنان خدا»، نیازمند سیاست مرگ‌آفرین و کین‌پراکن شیطانی کردن آن‌هایی‌ست که با "ما" نیستند، و همزمان عبای سجایای اخلاقی و "الهی" برای خود دوختن نیز مشخصه خاص رهبران جمهوری اسلامی است. در نظام جمهوری اسلامی، شیعه‌ی در قدرت، محرک ستیز دائم خیر و شر در همه عرصه‌های موجود و ممکن زندگی می‌شود، تا با «النصر بالرعب» جامعه میان "مومنان" و "کافران" تقسیم شود، در پس این شکاف که جامعه را غیر انسانی می‌کند، فساد و بی‌کفایتی "خدایان حاکم" انکار می‌شود و سلطه‌ی فقر و نیاز، انسان را به گرگ انسان بدل می‌کند. قساوت سرکوب و کشتار باور‌نکردنی حاصل این کارکرد تمامیت‌خواهانه است.</p> <p>چنین بود که منتقدان نظام قتل عام شدند، خانواده‌های‌شان در انزوا ماندند و صدایی از کسی برنخاست. همراهی و سکوت عمومی در برابر جنگ نظام علیه مردم و سرکوب دگراندیشان را باید در همین کارکرد هراس‌افکن و کین‌پراکن توتالیتاریسم دید. بازخوانی خطبه‌های رهبران و مسئولان نظام، نگاهی به بایگانی روزنامه‌های دولتی به تنهایی، نشان می‌دهد که نظام "دشمن ساز" در میان بی‌تفاوتی و سکوت ناشی از ترس و سودبری، چه کسانی را از عرش قدرت الهی به فرش اوین و حصر و اعدام فرود آورد</p> <p><strong>فروپاشی فرجام‌های توتالیتاریسم </strong></p> <p>در باره تمامیت خواه بودن حکومت جمهوری اسلامی می‌توانیم موافق نباشیم، اما و بدون شک نمی‌توانیم آسیب‌های وارد آمده از کارکردهای نام برده در جامعه را پنهان کنیم و یا تنها فاجعه را به یکی از نشان‌های آن خشونت خلاصه کنیم و فروپاشی جامعه در پی فروپاشی این نظام که آغاز شده است، نادیده بگیریم.<br class='autobr' /> والدمار گوریان بر این باور بود که "جامعه توتالیتر از هم می‌پاشد و در هرج و مرج فرو می‌رود." راست این است که حکومت‌های توتالیتر به ویژه با عمر طولانی سرنگون نمی‌شود، از هم می‌پاشند. فرو می‌ریزند. نیازی به ارائه‌ی آمار و ارقام نیست، آنچه در جامعه ما امروز روی می‌دهد، و در هر سطر خبری که منتشر می‌شود، روایت این فرو پاشی‌ست. نظامی که می‌خواست همه «شئون جامعه را معنوی» کند، همه شئون جامعه را ویران کرد و همه‌ی جامعه را شیون برای‌ کرامت انسانی کرده‌ است، الگوهای معنویت و دینداری چنان در فساد و دروغ دنیایی غرق شده‌اند، که حتا فرزندان‌شان هم به آن‌ها اقتدا نمی‌کنند! قاریان کلام حق امروز تنها جنایت را موعظه می‌کنند. پژواک آن فرو ریختن باورها از امامان دروغ و تزویر و ریایی‌ست که مذهب را سپر بلای دزدی و غارت و فساد خود کرده‌اند. متاسفانه توتالیتاریسم اسلامی، باورهای نیک اندیشانه‌ی مردم از مذهب را هم با خود فرو می‌پاشد.</p> <div class="texteencadre-spip spip"> <p> فروپاشی، در عین حال نفی قدرت حاکم و "ارزش‌های" تحمیل شده‌ او بر جامعه‌ی بسته نیز هست. این "ارزش‌ها" با اتکا بر کاردهای تمامیت‌خواهی، با دو ابزار توامان سرکوب و پروپاگاندا، تحمیل شده‌ و می‌شوند. بخشی از جامعه سرکوب می‌شود و بخش دیگر وحشت زده متقاعد. در سایه شمشیر آخته‌ی وحشت "آنکه با ما نیست" یا باید حذف شود و یا هم‌رنگ امت. سپس با حذف و نابودی نیروی مقاوم و یا بی‌رنگ شدنش در برابر "جامعه‌ی همرنگ با گفتمانی همگانی" سرکوب تند و همه‌جانبه‌ی نخستین تعدیل می‌شود. پایان نمی‌‌یابد، تنها شکل عوض می‌کند. این از یک سو دستاورد پایداری جامعه است و از سوی دیگر اجتناب‌ناپذیر بودن تغییر برای بقای حکومت.</p> </div> <p>متاسفانه به هنگام فروپاشی تنها « ارزش‌‌های» حکومت ساخته نیست که فرو می‌پاشد. حکومت توتالیتر به‌عنوان تجسم همه‌ی بدی‌ها و گفتار و کردار نفرت آفرینش نفی می‌شود، در نبود آزادی بیان برای همگان، این زاندن نه با اتکا بر نقد که نفی مکانیکی و وارنه‌سازی است. اما از آنجا که این حکومت‌ها - و به ویژه جمهوری اسلامی- نظام و رهبران خود را مبدا و منشا اخلاق و راستی و صداقت و دیگر ارزش‌های بشری در جهان معرفی می‌کنند، نفی مکانیکی ارزش‌هایی که نظام به خود منتسب کرده است، به نفی تمامی ارزش‌های انسانی و بحران در جامعه تبدیل می‌شود. نظام از فرو‌ریزی ارزش‌ها نیز سود می‌برد، هم برای توجیه جنایات مرتکب شده و هم برای اشاعه یکسان‌نگری مبتذلی که راه را بر هر گونه نقد جدی می‌بندد.</p> <p> <strong>فرجام‌های دادخواهی </strong></p> <p> راست این است که دادخواهی تنها یک پرسمان نیست، تنها برای فردای دور دست نیست، راه‌یافتی برای امروز و هم فردای ایران است. به سادگی نمی‌توان از آن گذشت، نمی‌توان فراموشش کرد و یا آن‌را بخشید. چه بخواهیم و چه نه! مبارزه برای استقرار دمکراسی در ایران از راه دشوار دادخواهی می‌گذرد.</p> <p>امروز تنها تکرار این تاکید درست که دمکراسی و آزادی بدون تحقق خواست دادخواهی امری ناممکن است، کافی نیست. آسیب‌های برآمده از فروپاشی جامعه، دادخواهی را اگر نگویم ناممکن که بسیار دشوارتر می‌کند، تلاش مسوولانه آن است که دادخواهی را با تلاش برای تحکیم انسجام در جامعه پیوند زد که تنها راه آن تقویت سازمان‌های مستقل جامعه مدنی است. سوی دیگر توانمند کردن سازمان‌های مستقل جامعه‌ی مدنی که تلاش برای دادخواهی ملی نیز از جمله وظایف آنان است، پایداری در برابر از مضمون خالی کردن دادخواهی از فرجام‌های اصلی و ملی آن است. چه از سوی بخشی از خانواده‌های قربانیان، نزدیک به سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی، برای پیوند دادن دادخواهی به سیاست کسب و یا حفظ قدرت، و چه از سوی برخی تشکل‌های مورد حمایت نهادهای خارجی که دادخواهی را تنها«پروژه»‌ای رسمی و با «مسوولیت محدود» در حد کسب و کار و منافع کلان این قدرت‌ها و یا بودجه تعیین شده می‌بینند. در میان امواج فروپاشی هر روز بیش از پیش «شرکت‌های با مسئولیت محدود» با امکان‌های غیبی سر بر می‌آورند. بی‌ریشه بودن این شرکت‌ها و وابستگی‌شان به این و آن قدرت و یا نیروی سیاسی نوعی سیالیت در رأی و نظر درباره‌ی دادخواهی به وجود می‌آورد که بنا بر موقعیت و نظر، منافع و مصالح اهدا کننده‌ی پروژه تغییر می‌یابد! یک بار این موسسه برای تقویت «جامعه مدنی» لازم می‌بیند در برابر « رئیس جمهور» معتدل و یا اصلاح طلب، و یا برای آشتی ملی دادخواهی را از « کف» خواست‌ها بردارد و گاه جز به رأی شورای امنیت برای دادگاه بین‌المللی راضی نمی‌شود. راست این است که در نبود تشکل مستقل خانواده‌ها، تشکل‌های وابسته با به دنبال خود کشیدن نزدیکان قربانیان و سپس منشعب کردن آن‌ها در گروه‌های اکثریت و اقلیت و غیره، نه تنها دادخواهی را تضعیف که به بایگانی شدن آن در آرشیوها‌ کمک می‌کنند.</p> <p>دادخواهی، در نخستین گام، بیش و پیش از هر اقدامی «روشن شدن» همه حقیقت به مثابه حق دانستن است. این مهم نه تنها به عنوان خواست بازماندگان قربانیان که باید به خواست جامعه بدل شود. روشن شدن حقایق افزون بر کارکرد حقوقی آن برای پیشبرد اجرای عدالت، پادزهر پروپاگاندا و تحریف تاریخ و تحمیق جامعه است. تنها در روشنی آفتاب ِ دانستن همه‌ی حقیقت است که جامعه می‌تواند همه‌ ابعادی ستمی را که بر او رفته است، بداند و سوگ را به پایان رساند و مهمتر برای ترمیم تار و پود پاره پاره شده‌اش، بکوشد.</p> <h5 class="spip"> <p> پاره پاره کردن جامعه، حاصل کارکردهای تمامیت‌خواهانه است. جامعه چند بخش شده و حافظه‌‌های پاره پاره و پراکنده، هر کدام روایت خود را از جامعه قربانی دارند. در جامعه‌ای که تمامیت‌خواهی چیره بوده است روایت واحدی وجود ندارد. و البته نیازی هم به روایت واحد نیست، و نباید نوعی روایت «رسمی» را از سوی خود تبلیغ کنیم. همه حقیقت با من نیست. پذیرش فراوانی و گوناگونی روایت‌ها، پذیرش آسیب‌های جدی در جامعه است. شکل سرکوب در دیکتاتوری‌های کلاسیک، عموما مبارزه میان مردم و دیکتاتور است! کارکرد انشقاق در جامعه‌ی توتالیتر باعث می‌شود که « ما» نیز خود در کوران حوادث تجزیه شده و روایت واحدی نداشته باشد. به میزانی که جامعه توتالیتر در زمان‌های متفاوت قربانی تولید کرده است «ما» روایت دارد. پذیرش این روایت‌ها به معنای هم عرض بودن آن‌ها نیست. تنها با در کنار هم نهادن تاروپودهای پاره پاره است که فرش حافظه‌ی جمعی و شاید تاریخ بافته ‌می‌شود. پذیرش روایت‌های گوناگون، تنها برای آشتی دادن و در کنار هم نشستن بر روی این فرش نیست، که سازگاری برای ساختن آینده‌ای است که شاید دیگر تار و پودمان از هم نگسلد. برای نشستن بر روی این فرش مشترک نیازی به بخشش و فراموشی نیست.</p> </h5> <p>عدالت یکی از فرجام‌های اصلی دادخواهی است. مجرمان و دست اندرکاران جنایات باید محاکمه و مجازات شوند. روشن شدن همه حقیقت ناگزیر باید به اجرای عدالت منجر شود، این « پرسمان» از جمع خانواده‌های قربانیان و شاکیان فراتر می‌رود. این پرسمانی ملی است و راه حل آن هم در همین کشور و در میان همین مردمان باید جستجو باید کرد. محاکمه‌ها تنها برای مجازات مجرمان نیست. این دادگاه‌ها اگر برگزار شوند، مکانی هستند برای تعیین تکلیف با گذشته‌ی یک ملت، راست این است که نه مجرمان و نه قربانیان هیچ کدام از کشوری دیگر نیامده‌اند، همه ایرانی‌اند، این فاجعه‌ها در کشور ما رخ داده‌اند، چه بخواهیم و چه نه، در پس و پشت نگاه و عمل هر قربانی و یا حتا مجرم، ما یعنی همه ما، حضور داریم و باید خود را ببینیم و در آینه آن رفتارها مسئولیت خود را بازشناسیم. محاکمه‌ی مجرم، انگشت اتهام دراز کردن به سوی بخشی از تاریخ ماست که برخی نه تنها در قدرت که در جامعه هم آن‌را رد می‌کنند. اما رای دادگاه به این بازنگری سندیت می‌بخشد. چرایی ممکن شدن چنین جنایاتی، که به کابوس می‌ماند، بر ما مشخص نیست. محاکمه باید این کابوس را تعبیر کند، بر این رخ‌دادها و عاملان آن نامی بگذارد، علت‌ها را توضیح دهد، بُن‌وبُر را بیابد، تا تاریخ رویداد در تاریخ کشور ثبت شود. در چهره‌ی مردان و زنان که بر نیمکت اتهام می‌نشیند، و شاهدان و شاکیان و حتا مجرمان تاریخ مرور می‌شود. حافظه‌ها غبار فراموشی را می‌روبند و حافظه به تاریخ راه می‌یابد، تاریخ این‌بار با شاهد و قربانی و مجرم در عرصه ملی بازسازی می‌شود. اما برای این فرجام‌ها همه چیز بستگی به ما دارد، نمی‌توان به گونه‌ای مطلق بر پیشگیری و یا کاهش خشونت از پیش تاکید کرد! آیا امکانی فراهم می‌کنیم تا دیگر هرگز چنین مباد؟ به فرجام رسد ؟ این به ما و تلاش ما برای به سرانجام رساندن فرجام‌های دادخواهی بستگی دارد.</p></div> <div class='rss_ps'><p>پانویس‌ها</p> <hr class="spip" /> <p>١- penser l'évenement - belin 1989 - Hannah Arendt</p> <p> ٢-Face à l'extrême, Seuil 1991 -Tzvetan Todorov</p> <p>٣- Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965. Raymond Aron</p> <p>* این سایت در بخشی از زندگی‌نامه‌ی وی چنین نوشته است : "ايشان با تشديد آشوب و بلوا در کردستان به دستور امام خميني (ره) به پاوه رفته در سرکوبي آشوبها در اين شهر نقش فعالي داشت و بعد از آن به شهرهاي کامياران – روانسر – سردشت – مريوان و سنندج عزيمت نمود . با شروع جنگ تحميلي به ميدان مبارزه با رژيم صدام شتافت و در همان روزهاي ابتدايي جنگ با کمک ديگر همرزمان در حميديه به صورت سدي محکم جلوي حرکت کافران بعثي را به سمت پادگان مهم حميديه و شهر اهواز گرفتند . " <a href="http://mardanebiedea57.parsiblog.com/-541190.htm" class="spip_url spip_out auto" rel="nofollow external">http://mardanebiedea57.parsiblog.com/-541190.htm</a></p> <p>** موضوع این نوشته " تحلیل حاکمیت" نیست، اما بدون آنکه بدانیم در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم و چه آسیب‌هایی از سوی حاکمیت و یا جامعه، بر ما وارد شده است، نمی‌توان از چگونگی دوران گذار به دمکراسی سخنی به میان آورد. این مهم در تعیین فرجام‌های دادخواهی اهمیتی دو چندان دارد. برای این نوشته "تحلیل حاکمیت" بحثی نظری نیست، که تلاش برای شناخت آسیب‌شناسی کارکردهایی تمامیت‌‌خواهانه حاکمیت و به ویِژه پدیده شناسی امر سرکوب و نقض حقوق بنیادین جامعه است.</p> <p>***در باره جنایت جنگی مستندات بسیاری که در سال های اخیر از سوی برخی مسئولان کشوری و به ویِژه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت کننده در عملیات مرصاد و مقابله با عملیات فروع جاویدان سازمان مجاهدین خلق ایران دلالت بر شکنجه و کشتار گسترده اسیران جنگی ( اطلاعات در باره دو نمونه مشخص آن در اختیار نگارنده است) دارد. در این باره بازهم باید تاکید کرد که بدون شک از سوی گروه‌های مخالف نیز اینگونه اقدامات انجام شده است و بسیاری از اسیران جنگی بسیجی یا پاسدار به شکل فجیع به قتل رسیده‌اند. آنچه ارتکاب اینگونه جنایات را از سوی گروه‌های مخالف از جنایات حکومتی متمایز می‌کند، تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت امضا کننده میثاق‌ها و منشورهای و قوانین بین‌المللی است.</p> <p>****Totalitarisme, idéologie et démocratie – Nestor Capdevila - Actuel Marx- 2003/1 n° 33<br class='autobr' /> جستاری در باره‌ی مفهوم توتالیتاریسم در ارای مختلف صاحب نظران. این متن از سوی ب کیوان به فارسی نیز برگرداننده شده است.</p> <p>*****در این باره مراجعه کنید: محارب کيست ؟ و محاربه چيست ؟ (بحثى درشناخت موضوع حد محارب) سيد محمود هاشمى شاهرودی <br class='autobr' /> <a href="http://dadsetani.ir/Portals/dadsetani.ir/PaperAttch/1046.htm" class="spip_url spip_out auto" rel="nofollow external">http://dadsetani.ir/Portals/dadsetani.ir/PaperAttch/1046.htm</a></p> <p>«در هر صورت، ترديدى نيست كه آيه محاربه، شامل محاربه كافرانى كه از روى كفر با مسلمانان مى‏جنگندند نمى‏شود. بلى اگر كافرى به قصد ارعاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آيه محاربه مى‏شود، ولى مصداق قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود بيان اين نكته است كه محاربه‏اى كه به خاطر اسلام و كفر، يا به قصد سرنگون كردن حكومت اسلامى، ميان كافران و مسلمانان در مى‏گيرد، قطعا مشمول آيه نيست. پس مراد از محاربه در آيه، يا قسم دوم از محاربه است يعنى محاربه مسلمانانى كه از روى بغى و سركشى عليه <br class='autobr' /> حكومت اسلامى شورش كرده‏اند كه همان محاربه با امام و حاكم اسلامى است، يا قسم سوم از محاربه است يعنى محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان. »</p> <p> ایت‌الله خمینی المحارب هو کل من جرد السلاح او جهزه لاخافه الناس واراده الافسادفی الارض من بر او بحر فی مصرا او غیره لیلا او نهارا ( تحریر وسائل) در تحقق محاربه نوع اسلحه هم ملاک نیست لذا اگر شخصی با چوب یا چاقو، ایجاد رعب و هراس کند، عنوان محاربه صادق است.</p> <p>ماده 185 قانون مجازات میگوید:سارق مسلح و قطاع‌الطریق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در واقع این دو عمل از مصادیق بارز محاربه و افساد فی‌الارض هستند. قانون مجازات اسلامی جرایم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی وریختن طرح براندازی حکومت اسلامی ونامزدی پست حساس حکومت کودتا و یاتشکیل یا اداره وبرای بر هم زدن امنیت کشور و ... را در موارد مختلف از مصادیق محاربه دانسته که مجال بحث از انها نیست</p></div> https://resanesh.net/spip.php?article6 https://resanesh.net/spip.php?article6 2025-10-09T17:23:49Z text/html fa رضا معینی دادخواهی <p>نوار شنیداری تازه‌ای از آیت‌الله حسینعلی منتظری را بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی در گفتگو با « هیات مرگ» منتشر کرده است، که به‌نظر می‌رسد گفت‌وگوی ایشان با برخی از مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۶۷ باشد. این نوار، دربرگیرنده‌ی اطلاعاتی بسیار مهم درباره‌ی اعدام‌های گسترده‌ی زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۱۳۶۰ و به‌ویژه در تابستان ۱۳۶۷ است. <br class='autobr' /> آیت‌الله منتظری در این نوار با شجاعت و صراحت درباره‌ی این جنایت بی‌سابقه در تاریخ معاصر سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که جمعی از مقامات عالی‌رتبه‌ی (…)</p> - <a href="https://resanesh.net/spip.php?rubrique1" rel="directory">عدالت‌خواهی</a> / <a href="https://resanesh.net/spip.php?mot6" rel="tag">دادخواهی</a> <img src='https://resanesh.net/local/cache-vignettes/L150xH84/_103707550_b1c04ff5-d9dc-43f4-8d7c-8239d663f934_w1023_r1_s.jpg-9ed86.jpg?1773236887' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='84' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>نوار شنیداری تازه‌ای از آیت‌الله حسینعلی منتظری را بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی در گفتگو با « هیات مرگ» منتشر کرده است، که به‌نظر می‌رسد گفت‌وگوی ایشان با برخی از مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۶۷ باشد. این نوار، دربرگیرنده‌ی اطلاعاتی بسیار مهم درباره‌ی اعدام‌های گسترده‌ی زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۱۳۶۰ و به‌ویژه در تابستان ۱۳۶۷ است.</p></div> <div class='rss_texte'><p>آیت‌الله منتظری در این نوار با شجاعت و صراحت درباره‌ی این جنایت بی‌سابقه در تاریخ معاصر سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که جمعی از مقامات عالی‌رتبه‌ی نظام جمهوری اسلامی از این اعدام‌ها مطلع بوده و یا در اجرای آن نقش داشته‌اند. وی از آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی)، سید علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) و آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس وقت شورای عالی قضایی) نام می‌برد.</p> <p>هرچند در بخشی از سخنان، اشاره شده که آقای خامنه‌ای در ابتدا از موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند، اما آیت‌الله منتظری تصریح می‌کند که بعدها ایشان نیز از جزئیات این فاجعه مطلع شده‌اند.</p> <p>آیت‌الله منتظری در این نوار همچنین به نقش کلیدی احمد خمینی در هماهنگی با وزارت اطلاعات برای انجام این اعدام‌ها اشاره می‌کند. وی با تأکید بر مفهوم «ولایت احمد آقا» اظهار می‌دارد که احمد خمینی در آن دوران عملاً نقش رهبری را ایفا می‌کرده و پاره‌ای از تصمیمات مهم رااو اتخاذ می‌کرده است.</p> <p>به‌گمان من مهم‌ترین نکته‌ی این نوار، تأیید همدستی و اطلاع رهبران جمهوری اسلامی از این کشتار است. دست‌کم همه‌ی این رهبران از نقش احمد خمینی در این باره و تصمیم‌گیری ایشان در آن دوره‌ی بحرانی مطلع بوده‌اند. اینگونه کلیت ساختار نظام جمهوری اسلامی در آن زمان، در قبال این جنایت مسئول بوده است. این امر در دادخواهی برای حقیقت و عدالت بسیار مهم است.<br class='autobr' /> از دیگر نکات مهم در این نوار، اشاره به تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته است. در بخشی از گفتگو آمده که حکم اعدام زندانیان چپ، که ابهام‌هایی درباره‌اش وجود داشته، توسط حسین‌علی نیری ـ حاکم شرع وقت ـ دریافت شده است. ( با توجه به گفته‌های آقای منتظری در این نوار و نام بردن از آقای نیری به نظر می‌رسد وی در این نشست حضور ندارند!)</p> <p>در این میان، بی بی سی و دو چهره‌یاصلاح‌طلب یعنی احمد سلامتیان و حجت‌الاسلام محسن کدیور به‌نوعی تلاش کردند، تمام بار مسئولیت جنایت‌های رخ‌داده در سال ۱۳۶۷ را صرفاً بر دوش احمد خمینی بیندازد. این نگاه، پرسش‌برانگیز است: اگر از اجماع و مشارکت نهادهای اصلی قدرت در ساختار تصمیم‌گیری و اجرای احکام بگذریم، اما آیت‌الله منتظری در همین نوار شنیداری، به‌صراحت از آگاهی و نقش هماهنگ سه رکن اصلی نظام در آن زمان ـ یعنی سید علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، و موسوی اردبیلی ـ سخن می‌گوید.</p> <p>نادیده‌گرفتن این سطح از مشارکت سازمان‌یافته و تاکید سیاست‌بازانه بر نقش احمد خمینی، در واقع نوعی ساده‌سازی یک جنایت سازمان‌یافته و سیستماتیک است که نه تنها باعث تبرئه‌ی دیگر عاملان می‌شود، که مسئولیت حقوقی و تاریخی نهاد نظام جمهوری اسلامی را تبرئه می‌کند.</p> <p><strong> مسئولیت نظام در برابر جنایت علیه بشریت<br class='autobr' /> </strong></p> <p>در حقوق بین‌الملل، وقتی نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر رخ می‌دهد ـ مانند اعدام‌های غیرقانونی، شکنجه، یا ناپدید شدن قهری ـ مسئولیت تنها متوجه عاملان مستقیم نیست. بلکه ساختارها و نهادهای حکومتی که چنین اقداماتی را مجاز دانسته، در جریان آن بوده و اقدامی برای توقف آن انجام نداده‌اند نیز مسئول‌اند.</p> <p>اعدام‌های سال ۱۳۶۷، به‌دلیل وسعت، هدفمندی، و محرمانه بودن، از نظر بسیاری ازکارشناسان حقوق مصداق "جنایت علیه بشریت" شناخته شده‌ است. این نوع جرایم، در نظام حقوق بین‌الملل دارای ویژگی منحصربه‌فردی هستند: مسئولیت از سطح افراد فراتر می‌رود و به نهادهای حکومتی و کل نظامی که این جنایت را طراحی، اجرا یا پنهان کرده، گسترش می‌یابد.</p> <p>در حقوق بین‌الملل، اگر دولتی از وقوع چنین جنایتی آگاه باشد اما آن را پنهان کند، پیگیری نکند یا عاملان آن را به عدالت نسپارد، هم‌دست و شریک جرم محسوب می‌شود. این اصل با عنوان "مسئولیت به‌خاطر عدم انجام تکالیف دولت" شناخته می‌شود.</p> <p>بنابراین، از نگاه حقوق بین‌الملل، جنایت‌هایی مانند اعدام‌های سال ۱۳۶۷ ـ به دلیل ماهیت سازمان‌یافته، سیستماتیک و حمایت یا سکوت ساختار رسمی کشور ـ مسئولیت بین‌المللی کل نظام جمهوری اسلامی را در پی دارد، نه فقط عاملان اجرایی آن.</p> <p>دادگاه استکهلم در جریان رسیدگی به پرونده‌ی حمید نوری، نیز مسئولیت نظام در این کشتار تاکید کرده است.</p> <p>۲ اردیبهشت ۱۴۰۳</p></div>